توقع البنك الدولي اتساع دائرة الفقر في المغرب، خاصة في المناطق الريفية الأكثر عرضة للصدمات المناخية.
وأشار البنك في ورقة له حول “الفقر والمساواة في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا” صادرة خلال هذا الشهر، أن تداعيات الجفاف الشديد على الإنتاج المحلي وعائدات المزارعين، إلى جانب ارتفاع أسعار الغذاء والطاقة الناتج عن الصراع في أوكرانيا، أدى إلى تدهور الظروف المعيشية والأمن الغذائي بالمغرب في عام 2022.
وأبرز أنه من عام 2007 إلى عام 2013، شهد المغرب انخفاضًا كبيرًا في مستوى الفقر، حيث تراجع من 8.9 في المائة في 2007 إلى حوالي 4.8 في المائة خلال سنة 2013.
وأوضح أن النمو خلال العقد الماضي كان لصالح الفقراء، لكن الفجوة بين المناطق الحضرية والريفية في معدلات الفقر كانت كبيرة، ففي عام 2013 كان متوسط استهلاك الأسر الحضرية ضعفًا تقريبًا مقارنةً بمتوسط استهلاك الأسر الريفية.
وأكد البنك أن تطور عدم المساواة في الاستهلاك كان مخيبا للآمال منذ عام 2000، مع ركود معامل جيني حول 40 نقطة.
وشدد على أن عدم المساواة بين المناطق الحضرية والريفية كان مخيبا للآمال بالمغرب منذ عام 2000.
ولفت إلى أن التحليل الذي أعده المعهد الوطني للإحصاء بناءً على لوحة تم جمعها بعد مسح ميزانية الأسر الجديد (2019) تشير إلى أنه في عام 2020، تأثرت الأسر الفقيرة بشكل غير متناسب بوباء كوفيد، مما ساهم في زيادة حادة في نسب الفقر في هذه السنة.
وأفاد البنك أن الظروف المعيشية بدأت في العودة إلى طبيعتها تدريجياً في عام 2021 بسبب تحسن سوق الشغل، لكن أثر الجفاف الشديد على الإنتاج المحلي وعائدات المزارعين، إلى جانب ارتفاع أسعار الغذاء والطاقة أدى إلى تدهور مستوى عيش المواطنين والمواطنات.
