عقد المكتب المحلي للنقابة الوطنية للعدل بالداخلة، اليوم الخميس 12 مارس 2026، اجتماعه العادي، خُصص لتدارس مختلف القضايا المرتبطة بوضعية هيئة كتابة الضبط، في سياق ما يواجهه مرفق العدالة بالمدينة من تحديات وإكراهات مهنية وتنظيمية.
وشكل هذا الاجتماع مناسبة لتبادل وجهات النظر ومناقشة عدد من الإشكالات التي تهم نساء ورجال هيئة كتابة الضبط، إلى جانب الوقوف عند مستجدات الساحة المهنية، مع التأكيد على أهمية الحفاظ على المكتسبات وتعزيز مكانة هذه الهيئة داخل المنظومة القضائية.
وأكد المكتب المحلي، خلال اللقاء، عزمه مواصلة الترافع الجاد والمسؤول من أجل تحسين الأوضاع المهنية والاجتماعية لهيئة كتابة الضبط، والدفاع عن حقوقها المشروعة، بما ينعكس إيجاباً على جودة الخدمات المقدمة للمرتفقين ويساهم في الارتقاء بمرفق العدالة.
وفي ختام الاجتماع، جدد المكتب المحلي التزامه بمواصلة العمل النقابي المسؤول، والانفتاح على مختلف المبادرات الهادفة إلى خدمة أسرة العدالة وتعزيز دور هيئة كتابة الضبط داخل المنظومة القضائية.