أبرز المكتب التنفيذي لحركة ضمير، خلال اجتماعه الدوري يوم 17 شتنبر 2025، أهمية حرية الصحافة والشفافية في العمل الحكومي، ودعا إلى مواجهة الحملات الإعلامية المغرضة التي تستهدف مؤسسات الدولة المغربية. وجاءت هذه التوصيات وفق بلاغ رسمي توصلت نقطة بريس بنسخة منه.
وأشار البلاغ إلى أن بعض المنابر الأجنبية تصدر أخبارا مضللة تهدف إلى تشويه صورة المملكة وزعزعة الاستقرار، مؤكدة على ضرورة اعتماد الإعلام الوطني والمعنيين بالاتصال الحكومي على مصادر موثوقة وشفافة.
كما شددت الحركة على ضرورة الشفافية في تصريحات المسؤولين الرسميين، خاصة في القضايا الاقتصادية والاجتماعية الكبرى، بما فيها خلق فرص الشغل، النمو، عجز الميزانية، والمشاريع الوطنية مثل مخطط المغرب الأخضر ووحدة تحلية مياه الدار البيضاء. وأكدت على أهمية مناظرات علنية بين ممثلي الحكومة والمعارضة كوسيلة للحوار الديمقراطي والمسائلة.
وفيما يخص التعليم العالي، اعتبرت الحركة أن مشروع القانون 59.24 بحاجة إلى إعادة النظر، بسبب ضعف الحوار مع الأطراف المعنية، وتقويض استقلالية الجامعات، وتهديد تكافؤ الفرص، داعية إلى اعتماد إصلاح شامل يضمن الإنصاف والطموح الأكاديمي.
كما تناول البلاغ الوضع الصحي والخدمات الاجتماعية، مسلطًا الضوء على تدهور مستوى الرعاية الصحية بالمستشفيات العمومية في عدة مدن، ومشددا على ضرورة توفير الموارد وضمان ربط المسؤولية بالمحاسبة لتفعيل الورش الملكي لتعميم الحماية الاجتماعية.
وعلى الصعيد الانتخابي، أكدت الحركة التزامها بـ ضمان نزاهة الانتخابات التشريعية لسنة 2026، وإعداد مذكرة تفصيلية تعرض نموذجا سياسيا جديدا قائما على الإصلاحات الهيكلية وثوابت الأمة.
وفي الملف الدولي، عبّرت حركة ضمير عن استنكارها للوضع الإنساني في فلسطين وقطاع غزة، داعية المجتمع الدولي إلى حماية المدنيين ووقف الانتهاكات، ومؤكدة دعمها للشعب الفلسطيني والقطري.