أثار ملف التجاوزات وسوء المعاملة التي طالت عددا من المرضى بمستشفى الحسن الثاني بأكادير، وما ترتب عنه من احتجاجات شعبية واسعة، زلزالا حقيقيا في قطاع الصحة العمومية بالمغرب. فقد أسفرت هذه القضية عن إعفاء مدير المستشفى وعدد من مساعديه ومسؤولين محليين وجهويين، في خطوة خلفت صدى قويا داخل الأوساط الصحية والرأي العام.
وتعيش المستشفيات بمختلف جهات المملكة اليوم حالة من الترقب والحذر، في ظل مخاوف عدد من المسؤولين الإداريين من زيارات مباغتة للجان التفتيش، أو حضور مفاجئ لوزير الصحة نفسه كما حدث مؤخرا في أكثر من مؤسسة، في مقدمتها مستشفى أكادير الذي شكّل نقطة تحول في هذا الملف الحساس.
التحرك جاء بتعليمات مباشرة من رئيس الحكومة عزيز أخنوش، حيث انخرط وزير الصحة في حملة غير مسبوقة لإعادة النظام والصرامة داخل المؤسسات الصحية، في محاولة لتصحيح الاختلالات البنيوية والرد على الانتقادات الواسعة التي طالت القطاع. فالأوضاع التي وُصفت بـ”غير المقبولة” طالت حتى مؤسسات صحية يُفترض أنها نموذجية، ما زاد من حدة الجدل حول مستوى الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين.
وقد ساهمت وسائل التواصل الاجتماعي في تضخيم حجم هذه الأزمة، بعدما عجّت بالشهادات الصادمة عن معاناة المرضى مع ضعف الاستقبال وسوء المعاملة والعنف اللفظي وحتى الجسدي في بعض الحالات. هذه التدوينات والتسجيلات دفعت إلى تسريع وتيرة التدخل الرسمي.
ويرى متابعون أن وزير الصحة، الذي لا ينتمي إلى الوسط الطبي، يواجه تحديا سياسيا حاسما في ظل هذه التطورات، إذ يجد نفسه مطالبا بإطفاء حرائق متتالية تمس صورة النظام الصحي العمومي، في وقت يقترب فيه الاستحقاق الانتخابي المقبل. وهو ما يجعل مهمته مزدوجة: مواجهة الأزمات الراهنة من جهة، وإرساء أسس إصلاح شامل ودائم من جهة أخرى.
القضية إذن لم تعد شأنا محليا يخص جهة سوس ماسة فحسب، بل تحولت إلى ورش وطني يعيد طرح أسئلة جوهرية حول كفاءة التدبير، جودة الخدمات الصحية، وكرامة المواطن المغربي في المرفق العمومي.