أصدر المكتب التنفيذي للنقابة المستقلة لموظفات وموظفي مجلس النواب بلاغًا توضيحيًا، نفى فيه ما تم تداوله في بعض المنابر الإعلامية تحت عناوين من قبيل:
“التوتر والاحتقان يشتد بمجلس النواب.. التضييق على النقابة ومؤسسة الأعمال الاجتماعية يخيم على نهاية السنة التشريعية”
“البرلمان: احتقان بعد صرف منحة العطلة لموظفي المستشارين وإقصاء موظفي النواب”
وأكد البلاغ أن هذه المقالات لا تعكس المواقف الرسمية للنقابة ولا تمثل توجهاتها، مشددًا على أن أي خبر أو مستجد لا يُنشر على السبورة الرسمية للنقابة بالمجلس والمختوم من طرفها، يُعتبر مجرد معطيات غير دقيقة ولا أساس لها من الصحة.
كما أبرز المكتب التنفيذي أن رئاسة مجلس النواب تولي عناية خاصة بالموارد البشرية، وتتعامل بانتظام مع مختلف انتظاراتها. وأضاف أن النقابة تضع حاليًا اللمسات الأخيرة على ملفها المطلبي بتنسيق تام مع إدارة المجلس، مثمنًا المقاربة التشاركية التي تنهجها الإدارة في معالجة القضايا والملفات المطروحة.
وجددت النقابة المستقلة لموظفات وموظفي مجلس النواب التزامها بالدفاع عن الحقوق المشروعة للموظفات والموظفين، معتبرة أن الحوار المؤسساتي الجاد يبقى السبيل الأمثل لخدمة المصلحة العامة.