ضد ما وصفه بـ”الشطط في استعمال السلطة” داخل قطب العلاجات التمريضية بالمستشفى الجهوي الحسن الثاني بوادي الذهب
توصل التنسيق النقابي لقطاع الصحة بجهة الداخلة وادي الذهب بشكاية رسمية من ثلاثة ممرضين يعملون بقسم الحراسة العامة التابع لقطب العلاجات التمريضية بالمستشفى الجهوي الحسن الثاني، عبّروا فيها عن تعرضهم لما وصفوه بـ”ضغوطات متكررة، واستفزازات ممنهجة، وممارسات تمييزية تمس كرامتهم المهنية”، بالإضافة إلى “تهديدات مباشرة بالطرد من القسم في حال مخالفة الأوامر أو الاختلاف في الرأي”.
وحسب مضمون الشكاية، فإن هذه الممارسات منسوبة إلى المسؤول بالنيابة عن قطب العلاجات التمريضية، وتأتي في سياق “تسيير انفرادي لا يحترم المساطر القانونية والإدارية”، وفق تعبير المتضررين.
وفي السياق ذاته، أكد التنسيق النقابي توصله بعدة شكايات شفهية من أطر صحية تشتغل بمصالح مختلفة داخل المستشفى، عبّرت بدورها عن استياء عارم من “أجواء احتقان مهني ناجمة عن تجاوزات وتدخلات لا مبرر لها”، ما جعل بيئة العمل، حسب ذات المصدر، “غير سليمة ومفتقدة لشروط الاحترام المتبادل”.
وبناءً على ذلك، أعلن التنسيق النقابي ما يلي:
1. إدانته الشديدة لما وصفه بـ”الممارسات غير المهنية وغير القانونية” المنسوبة لرئيس قطب العلاجات التمريضية بالنيابة، والتي اعتبرها تمسّ بشكل مباشر كرامة الأطر التمريضية وتسيء إلى سمعة المؤسسة الصحية.
2. استنكاره القوي لكل سلوك من شأنه المساس بأخلاقيات المهنة، أو عرقلة السير العادي للخدمات الصحية، خاصة في ظل ظروف العمل الصعبة التي تعاني منها الشغيلة الصحية بالمؤسسة.
3. دعوة مدير المركز الاستشفائي الجهوي إلى التدخل العاجل، من خلال فتح تحقيق إداري مسؤول، واتخاذ الإجراءات الكفيلة بوقف التجاوزات المبلغ عنها، بما يضمن حقوق ومصالح المهنيين.
4. مطالبة المدير الجهوي للصحة والحماية الاجتماعية بالتفاعل الإيجابي مع مراسلات التنسيق، وخاصة تلك المتعلقة بفتح مناصب المسؤولية الشاغرة، حرصًا على استقرار الوضع التنظيمي وتفادي مزيد من الاحتقان.
5. الدعوة إلى الإعفاء الفوري للمسؤول بالنيابة عن قطب العلاجات التمريضية، بالنظر إلى انتهاء فترة انتدابه، ولما تسببت فيه ممارساته من توتر داخل المؤسسة.
6. رفض استمرار المسؤول المعني في منصبه دون سند قانوني، مع التحذير من استغلال النفوذ في منح امتيازات غير مشروعة تتعارض مع الضوابط المعمول بها في القطاع.
7. التذكير بمقتضيات الفصل 22 من الدستور المغربي، الذي يجرّم كل أشكال المسّ بالسلامة الجسدية والمعنوية للأشخاص، ويمنع المسّ بالكرامة الإنسانية مهما كانت المبررات.
وفي ختام بيانه، أكد التنسيق النقابي استعداده الكامل لخوض جميع الأشكال القانونية والنضالية المشروعة، دفاعًا عن كرامة مهنيي الصحة، وضمانًا لبيئة عمل آمنة، يسودها الاحترام والتقدير داخل مختلف مرافق المستشفى.
