لأول مرة منذ سنوات، انخفضت نسبة الاعتقال الاحتياطي بالمغرب إلى حدود 30% من مجموع الساكنة السجنية، وذلك إلى غاية متم شهر ماي 2025، بحسب المعطيات الرسمية الصادرة عن رئاسة النيابة العامة.
وفي هذا السياق، وجه السيد هشام البلاوي، الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض، رئيس النيابة العامة، دورية جديدة تحت رقم 11/2025، إلى السادة الوكلاء العامين ووكلاء الملك بمختلف محاكم المملكة، يؤكد فيها على ضرورة مواصلة الجهود المبذولة لترشيد الاعتقال الاحتياطي، واعتباره خيارًا استثنائيًا لا يُلجأ إليه إلا عند الضرورة القصوى التي تقتضيها حماية الأمن العام وسلامة الأفراد.
وتنبه الدورية إلى أن هذا التراجع المحقق في نسب الاعتقال الاحتياطي جاء نتيجة التنسيق الفعال بين مكونات اللجان المحلية والجهوية التي تم إحداثها بموجب الدورية المشتركة مع المجلس الأعلى للسلطة القضائية في يونيو 2023، والتي سعت إلى تتبع وضعية الاعتقال الاحتياطي بانتظام.
غير أن رئيس النيابة العامة نبه في الوقت ذاته إلى تنامي مؤشرات الجريمة خلال فصل الصيف، وما يرافقه من تحديات على مستوى تدبير الموارد البشرية خلال العطلة القضائية، مما قد يؤدي إلى ارتفاع مؤقت في نسبة الاعتقال الاحتياطي، داعيًا إلى تعبئة استباقية وتنسيق محكم لتفادي أي تراكم محتمل في القضايا وضمان تصريفها داخل آجال معقولة.
وأكدت الدورية على ما يلي:
ترسيخ ثقافة اللجوء إلى الاعتقال الاحتياطي كخيار استثنائي فقط.
اعتماد البدائل القانونية وتفعيل العدالة التصالحية.
رفع مستوى اليقظة خلال العطلة القضائية، وتسريع البت في ملفات المعتقلين.
تتبع مستمر للقضايا من طرف النواب المكلفين، ومعالجة الصعوبات في إطار اجتماعات اللجان المحلية والجهوية.
وفي ختام الدورية، شدد رئيس النيابة العامة على ضرورة استحضار مقتضيات الفصل 117 من الدستور، التي تؤطر دور السلطة القضائية في حماية حقوق الأفراد، داعيًا إلى الرجوع إلى رئاسة النيابة العامة في حالة مواجهة أية صعوبات ميدانية.
وتأتي هذه الخطوة في إطار تفعيل السياسة الجنائية القائمة على الموازنة بين ضمان الأمن العام وحماية الحريات الفردية، وترسيخًا لقضاء مواكب للإصلاح ومتشبع بقيم العدالة وحقوق الإنسان.