أعطت وزيرة الاقتصاد والمالية، السيدة نادية فتاح العلوي، صباح اليوم الثلاثاء 15 أبريل 2025، الانطلاقة الرسمية لأشغال المناظرة الوطنية الأولى حول تدبير منازعات الدولة والوقاية منها، وذلك بكلمة وصفت بالغنية لما تضمنته من تشخيص دقيق ومعطيات رقمية كاشفة لحجم التحديات المطروحة في هذا المجال الحيوي.
وأبرزت السيدة الوزيرة، في كلمتها الافتتاحية، أن المملكة المغربية انخرطت منذ تسعينيات القرن الماضي في سلسلة من الإصلاحات البنيوية، تروم ترسيخ دولة الحق والقانون، وتحسين أداء الإدارة العمومية، وتعزيز جاذبية مناخ الأعمال، وهي أوراش كبرى تعززت باعتماد دستور 2011، وإطلاق النموذج التنموي الجديد.
غير أن فتاح العلوي سجلت، في المقابل، استمرار عدد من الاختلالات في تدبير العلاقة بين الإدارة ومرتفقيها، ما يؤدي في كثير من الحالات إلى نشوء منازعات قضائية، عرفت خلال السنوات العشر الأخيرة ارتفاعًا بنسبة تناهز 100%.
وفي هذا الصدد، كشفت الوزيرة أن عدد القضايا الجديدة التي توصلت بها الوكالة القضائية للمملكة ارتفع من 14505 قضية سنة 2014 إلى 21218 قضية سنة 2024، مشيرة إلى أن هذا الرقم لا يمثل سوى ثلث منازعات الدولة، في الوقت الذي تسجل فيه المحاكم الإدارية بالمملكة حوالي 60000 قضية سنويًا، فيما يبلغ مخزون القضايا التي تتولاها الوكالة ما يناهز 200000 قضية.
وأكدت الوزيرة على ضرورة إرساء منظومة وطنية متكاملة لتدبير منازعات الدولة، تقوم على العقلنة والنجاعة، وتسهم في ترشيد الإنفاق العمومي، وحماية المال العام، وتعزيز ثقة المواطن في الإدارة العمومية.
وفي هذا الإطار، استعرضت السيدة الوزيرة المحاور الكبرى للمخطط الاستراتيجي للوكالة القضائية للمملكة للفترة 2024-2028، الذي يضم 26 برنامجًا و73 إجراءً تنفيذيا، يهدف إلى توحيد الرؤية والمنهجية بشأن تدبير منازعات الدولة، وتحسين آليات التنسيق مع مختلف الإدارات، وتعزيز الوقاية القانونية، إضافة إلى دعم قدرات الوكالة على المستوى البشري والتنظيمي والتقني.
كما أوضحت أن الوكالة شرعت فعليًا في تنفيذ عدد من الإجراءات ذات الطابع الاستعجالي، من بينها إحداث منصة لطلب الرأي والمشورة، ومركز نداء لمواكبة الإدارات، وخلية لليقظة القانونية تضم أربعة مكاتب، فضلاً عن إصدار نشرة فصلية لدعم اليقظة المؤسساتية، وإرساء لجنة مشتركة للتعاقد مع المحامين بناءً على معايير الكفاءة والشفافية والمردودية.
ودعت الوزيرة، في ختام كلمتها، إلى جعل هذه المناظرة مناسبة لصياغة استراتيجية وطنية فعالة لتدبير منازعات الدولة، تضع في صلب أولوياتها الإصلاح القانوني، والتأهيل الإداري، وتعزيز التكامل بين الفاعلين، مؤكدة أن التنسيق المحكم هو السبيل الأمثل لحماية المال العام وإنجاح مختلف المشاريع والبرامج الوطنية.