أكد السيد الحسن الداكي، الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض، رئيس النيابة العامة، في كلمته خلال افتتاح أشغال المناظرة الوطنية الأولى حول “تدبير منازعات الدولة والوقاية منها”، المنظمة يومي 15 و16 أبريل 2025 بمدينة الرباط، على أهمية تطوير آليات فعالة لمعالجة هذه المنازعات بما يخدم الاستقرار القانوني والاقتصادي ويعزز الثقة في مناخ الأعمال بالمغرب.
واعتبر السيد الداكي أن تدبير منازعات الدولة والوقاية منها لم يعد مجرد إجراء تقني، بل يمثل ركيزة أساسية من ركائز الحكامة الجيدة، لما له من أثر مباشر على ترشيد النفقات العمومية وتشجيع الاستثمار، منوّهًا إلى أن الوقاية القانونية هي فلسفة متكاملة تسعى لتقليص المخاطر القانونية قبل وقوعها.
وفي كلمته التي استعرضت جهود رئاسة النيابة العامة في هذا المجال، أبرز المسؤول القضائي أن المؤسسة انخرطت بفعالية في رقمنة وتحديث مساطر تدبير المنازعات، من خلال التبادل الإلكتروني للوثائق والمذكرات، مما ساهم في تحقيق نجاعة كبيرة على مستوى الدفاع عن مصالح النيابة العامة واحترام الآجال القانونية.
كما أشار إلى نتائج ملموسة تحققت في السنوات الست الأخيرة، إذ تمكّنت رئاسة النيابة العامة من خفض المبالغ المحكوم بها ضدها بما يفوق 94 مليون درهم، وهي نتائج تعكس صرامة ونهجًا استباقيًا في تتبع الملفات وتفادي الهفوات القانونية التي قد تؤدي إلى إدانة الدولة.
وأكد المتحدث على أهمية التكوين وتعميم الاجتهادات القضائية على النيابات العامة، لتوحيد الرؤى وتعزيز الثقافة القانونية الوقائية، مشددًا على ضرورة العمل المشترك بين مختلف المؤسسات وتعزيز الوسائل البديلة لتسوية النزاعات، كالمصالحة والوساطة والتحكيم، لتخفيف العبء على القضاء وتسريع حل الملفات.
وفي ختام كلمته، عبّر السيد الوكيل العام للملك عن أمله في أن تشكل هذه المناظرة منصة لإنتاج توصيات عملية ومقترحات بناءة تسهم في تحسين طرق تدبير منازعات الدولة، في إطار من المشروعية والفعالية والالتزام الراسخ بسيادة القانون، تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله.