أعلنت المندوبية السامية للتخطيط أن البطالة بلغت 1.63 مليون شخص، مما يرفع الضغط على الحكومة المطالبة بتوفير فرص عمل في ظل ضعف النمو الاقتصادي.
وأكد تقرير المندوبية حول وضعية سوق الشغل، أن الجفاف مازال حاسما في وضعية سوق العمل في المغرب في العام الحالي، حيث فقدت تلك السوق 82 ألف فرصة عمل في الربع الثاني من العام الجاري، نتيجة إحداث 60 ألف فرصة عمل في المدن وفقدان 141 ألف فرصة عمل في القرى والبوادي.
وأشار التقرير إلى أن قطاع الزراعة والغابة والصيد فقد 152 ألف فرصة عمل على الصعيد الوطني، بينما فقد قطاع البناء والأشغال العمومية 35 ألف فرصة عمل.
وفي المقابل، أحدثت قطاعات الخدمات والصناعة بما فيها الصناعة التقليدية 49 ألفاً و58 ألف فرصة عمل على التوالي، ونتيجة لذلك، زاد عدد العاطلين 90 ألف شخص في الفصل الثاني من العام الجاري مقارنة بالفصل نفسه من العام الماضي، ليرتفع من 1.53 مليون عاطل إلى 1.63 مليون عاطل، بزيادة 48 ألف في المدن و42 ألف في العالم القروي.
وقفز معدل البطالة من 12.4% إلى 13.1%، وعلى الرغم من هذا الارتفاع، تظهر بعض التباينات، حيث ارتفع المعدل من 16.3% إلى 16.7% في المدن ومن 5.7% إلى 6.7% بالعالم القروي.
وتصيب البطالة الشباب أكثر، حيث ارتفعت بين الأشخاص الذين تتراوح أعمارهم بين 25 و34 سنة من 19.8% إلى 21.4%.
وأوضح التقرير أن اتساع البطالة يعزز قلق الأسر، إذ يتوقع 82.8% منها في مؤشر ثقة الأسر، الذي تصدره المندوبية السامية للتخطيط، أن يرتفع معدل البطالة في الاثني عشر شهراً المقبلة.
وتضع بيانات المندوبية للتخطيط الأخيرة مسألة البطالة في الواجهة، خاصة بعد التزام رئيس الحكومة بتسريع وتيرة برامج التشغيل بهدف تطويق معدلات البطالة وخلق فرص عمل، علماً أن الحكومة كانت التزمت بتوفير 200 ألف فرصة عمل سنوياً.
ويأتي ضعف فرص العمل وتفاقم البطالة في المغرب منذ العام الماضي في ظل ضعف النمو الاقتصادي الذي ينتظر أن يكون دون 3%، حسب تقديرات البنك الدولي والمندوبية السامية للتخطيط.
وترد المؤسستان ذلك التراجع الحاد إلى الإنتاج الزراعي، رغم صمود القطاع غير الزراعي، ويحول ضعف وهشاشة النمو الاقتصادي دون توفير ما يكفي من فرص الشغل في المغرب.
يذكر أن العالم القروي هو الأكثر تأثرا بالجفاف، مما يوسع دائرة البطالة، علما أن حقيقة التشغيل بالمغرب تتأثر بسيادة الشغل غير المؤدى عنه والشغل الناقص، إلى ذلك، هشاشة سوق العمل في المغرب تتجلى أكثر على مستوى العمل الناقص المرتبط بعدد ساعات عمل قليلة وعدم ملائمة فرص العمل للشهادات، حيث يستوعب هذا الصنف من العمل أكثر من مليون شخص.
