خرجت رئاسة جهة كلميم وادنون عن صمتها اتجاه ما أسمته في بيان توصلت نقطة بريس بنسخة منه، بالأساليب الشعبوية وبالحملة الإعلامية التضليلية، وذلك حرصا منها كما أشارت في البيان على تنوير الرأي العام. معتبرة أن النهوض بالأوضاع الاقتصادية والاجتماعية للجهة لا يمكن بأي حال من الأحوال أن يتم عن طريق الأساليب الشعبوية التي يتم نشرها من طرف بعض الأشخاص، في إشارة لحملة إنطلقت الأسابيع الماضية، تداول نشطاء بوسائل التواصل الاجتماعي، وأعضاء من المعارضة بمجلس الجهة، من خلالها مشاريع للجهة بإستغراب، كما هو الحال لصفقة صباغة واجهات بنايات بعض شوارع مدن الجهة، أو صفقة شراء ملابس تقليدية محلية، ما أعتبرته رئاسة الجهة في بيانها حملة تحمل “الأخبار الزائفة والأباطيل المنكرة والمغرضة ضد مؤسسة جهة كلميم وادنون وضد رئاستها” وأن تلك الصفقات المعلن عنها تمت بكل حكمة وتدخل في صلب اختصاصاتها، ويورد البيان “أن الصفقة موضوع التدوينة (تدوينة لأحد أعضاء المعارضة) المشار إليها تندرج في إطار التسويق الترابي للجهة ودعم مختلف التظاهرات والزيارات الرسمية التي تقوم بها الوفود الرسمية والبعثات الأجنبية من أجل تشجيع الإستثمار وخلق دينامية اقتصادية نعتبرها من الأولويات ويدخل في صلب اختصاصات الجهة”
من جهة أخرى، فقد ذهبت رئاسة الجهة في بيانها بعيدا، في أن أعتبرت مالية الجهة رهن إشارة أجهزة الرقابة الرسمية التي لها اختصاص المواكبة والمراقبة وداخل المؤسسات الدستورية، كما أحتفظت لنفسها بحق الدفاع عن السمعة بما يكفله القانون بما في ذلك مقاضاة الجهة التي تقف وراء نشر وتداول المعلومات المغلوطة عن الجهة ومجلسها ومكتبها المسير وعلى رأسه رئيسة المجلس.
نقطة بريس
