أصدرت جمعيات وتنسيقيات أمازيغية بيانا استنكاريا ضد ولاية الرباط ووزارة التجهيز والنقل والمجلس الجماعي للرباط، باعتبارها _بحسب البيان_ “مؤسسات شاركت وتواطأت جميعها على خرق القانون والاستهتار بالدستور في المحطة الطرقية الجديدة التي تم تدشينها يوم الإثنين الماضي”، حيث كتبت جميع اللوحات وعلامات التشوير بالعربية والفرنسية فقط، وغيبت كليا اللغة الرسمية الأمازيغية، مع العلم أن القانون التنظيمي الخاص بتفعيل الطابع الرسمي لهذه اللغة قد صدر في الجريدة الرسمية منذ 2019، أي قبل إعداد لوحات ويافطات المحطة، وهو ينص بوضوح في المادة 27 على ضرورة كتابة لوحات المحطات الطرقية والمطارات وجميع مؤسسات الدولة باللغتين العربية والأمازيغية، وأعلنت الجمعيات والتنسيقيات المذكورة بأنها في حالة عدم تدارك هذا الخرق السافر للدستور وللقانون التنظيمي ستعمل على رفع دعوى قضائية ضد الأطراف المسؤولة، وذلك في إطار المبدأ الدستوري الذي ينص على ربط المسؤولية بالمحاسبة.
تم توقيع البيان من طرف كل من كونفدرالية الجمعيات الأمازيغية بشمال المغرب، وتنسيقية “تامونت ن إفوس” بالجنوب، وجمعية الجامعة الصيفية، والمرصد الأمازيغي للحقوق والحريات.
