كلميم.. شبهة فساد تلاحق جماعة تركا وساي

وأفادت الجمعية المغربية لحماية المال العام، جهة مراكش الجنوب، أن تقرير المجلس الجهوي للحسابات بجهة كلميم واد نون، رصد جملة من “الخروقات والتجاوزات الإدارية والمالية” بجماعة “تركي وساي” بإقليم كلميم، بخصوص تدبير الصفقات والنفقات، حيث كشف عدم وجود الوثائق والمستندات الكافية لتبرير مصاريف ميزانية الجماعة خلال الفترة الممتدة بين سنة 2010 و2015.

وأوضح حماة المال العام، أن التقرير المنجز من طرف المجلس الجهوي للحسابات، يظهر أن “هناك اختلالات مالية تتجلى في تدبير الصفقات العمومية، حيث يشير التقرير إلى أن الجماعة قامت بتنفيذ أشغال الطريق رقم 1300 الممتد على مسافة 6،8 كلم. إلا أنه من خلال الرجوع إلى الدراسات تبين بأن هناك اختلالات في تنفيد هذه الصفقة منها ضعف في جودة الخدمات، وعدم احترام الدراسة للقواعد العلمية والتقنية مما أثر على جودة الخدمات لتكون ضعيفة بالمقارنة مع الاعتمادات المصروفة في هذا الباب، وعدم إعمال قواعد المنافسة”.

وأشارت الجمعية إلى أن “ ملف الصفقة المتعلقة بإنجاز الطريق لا يتضمن أية وثيقة تفيد نشر طلب العروض للمنافسة ببوابة الصفقات العمومية تطبيقا لمقرر الوزير الأول رقم 3.71.07 الصادر بتأريخ 18 سبتمبر 2007، يتعلق ببوابة صفقات الدولة، وتم فتح العروض رقم 2013/2011 بتاريخ 14 نونبر 2013 رغم تقدم متنافس واحد بعرض بلغ 9.275.325,00 درهم و ذلك في غياب متنافسين أخرين مما يدل على أن هناك شبهة تبديد أموال عمومية، بالإضافة إلى عدم توفر صاحب الصفقة على المؤهلات اللازمة لإنجاز الأشغال و هو ما جعل المشروع يعرف تعثرا و يحرم الساكنة من حقها في الولوج الى الدواوير التي تشملها الطريق، وضعف عملية تتبع أشغال الطريق الشيء الذي يوحي بان هناك تواطء فيما يتعلق بإنجاز الصفقة ،الشيء الذي يعتبر تبديدا للمال العام، وعدم عرض المواد المتعلقة بإنجاز الطريق على مختبر و هو ما يخالف قانون الصفقات و يؤكد على ان هناك شبهة تبديد أموال عمومية،عدم مطابقة المواد المستعملة في أشغال بناء الطريق المشار إليها حيث إن هناك عيوب شابت المواد المستعملة و كذلك عدم احترام مخارج المياه الشتوية و مجالات تصريفها ، مما يعرض هذه الطريق إلى التلف، و مما يوحي بان هناك شبة تبديد اموال الجماعة”.