يشهد سوق المحروقات في المغرب، أزمة غير مسبوقة بسبب نقص المخزون وارتفاع الثمن واحتجاج العديد من القطاعات كقطاع نقل السلع والركاب، ورغم الوعود التي أطلقتها الحكومة، يبدو أن الأزمة لن تجد طريقا للحل بسبب التأثيرات الخارجية.
أزمة المحروقات في المغرب لم تعد تأثيراتها مرتبطة بالمستهلك فقط، بل وصل الأمر الى الشركات الموزعة إثر تناقص مخزونها من هاته المادة الحيوية بمختلف أنواعها، تشير المعطيات إلى أن المخزون الحالي لا يتجاوز نصف المعدل الذي يفرضه القانون، والذي ينص على إلزامية توفير مخزون 60 يوما من متوسط المبيعات السنوية، في حين أن المخزون الحالي لا يتعدى 30 يوما.
وتطالب شركات توزيع المحروقات الحكومة بالتراجع عن مقتضيات هذا القانون، والذي يكلفها استثمارات مالية ضخمة.
وتعتبر الشركات، أن عدم توفير الحكومة للمخزون استراتيجي، سيكون له تأثير على الاسعار وسيدفع لا محالة إلى زيادات مرتقبة سيكون لها تأثير على الاقتصاد والمستهلك المغربيين.
