أوضح وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت، في جوابه على سؤال كتابي للنائبة البرلمانية خديجة اروهال، حول “آثار عدم الترخيص باستيراد طائرات بدون طيار على إنجاز بعض الصفقات العمومية”، أنه “منذ عام 2015، قامت الوزارة المكلفة بقطاع التجارة، بإخضاع عملية استيراد الأجهزة الطائرة من دون طيار، المدفوعة بمحرك والمتحكم فيها عن بعد، لرخصة مسبقة للاستيراد”.
وأفاد الوزير بأن استيراد هذا النوع من الطائرات يكون إما دائما أو مؤقتا، حيث توضع طلبات الاستيراد الدائم للطائرات بدون طيار عبر المنصة الإلكترونية (Portnet)، التابعة لمصالح المديرة العامة للتجارة بوزارعة الصناعة التجارة، والتي من خلالها تطلب رأي وزارة الداخلية في الموضوع.
وبخصوص معالجة طلبات الاستيراد المؤقت، تودع الطلبات لدى مصالح إدارة الجمارك التي تقوم بدورها بطلب رأي وزارة الداخلية.
وأفاد المسؤول الحكومي بأن وزارة الداخلية، تبدي موافقتها على طلبات الاستيراد المذكورة، بعد التأكد من أن استعمال الطائرة المستوردة لا يشكل تهديدا للأمن العام أو للمنشآت ذات الطابع الحساس، وبأنها ستستعمل فعلا لأغراض مهنية محددة، مضيفا أنه “تتم مصادرة الأجهزة التي يتم استيرادها أو استعمالها من دون ترخيص”.
