أعلن الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء، في بلاغ رسمي صادر اليوم 14 شتنبر 2026، عن فتح بحث قضائي على خلفية ما تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بخصوص تصريحات لأمين عام أحد الأحزاب السياسية تحدث فيها عن تعرض حزبه للاستهداف عبر أساليب مختلفة، من بينها التجسس على الهواتف.
وأوضح البلاغ أن هذا القرار يأتي في إطار الصلاحيات القانونية المخولة للنيابة العامة، وسعيها إلى السهر على التطبيق السليم للقانون وضمان حسن سير العملية الانتخابية.
وقد تم إسناد مهمة البحث إلى الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، قصد التحقق من صحة الادعاءات المتداولة وترتيب الآثار القانونية اللازمة على ضوء نتائج البحث.