توصلت نقطة بريس بشكاية موجهة إلى عامل الإقليم، صادرة عن عدد من تجار شارع الشاطئ بالمدينة، يعبرون من خلالها عن تضررهم من قرار منع الوقوف والتوقف، في ظل تزامنه مع أشغال بناء القنطرة الرابطة بشارع الحسن الثاني.
وأوضح المشتكون أن هذه الأشغال، التي استحسنوا أهدافها التنموية على المدى المتوسط، أدت إلى إغلاق جزئي لحركة السير بالشارع، مما تسبب في تراجع ملحوظ في تدفق الزبائن. وأضافوا أن قرار منع الوقوف والتوقف، رغم كونه يدخل في إطار تنظيم السير، زاد من حدة هذا التراجع، وأصبح يشكل عائقا إضافيا أمام ولوج المرتفقين إلى المحلات التجارية.
وأكد التجار أن هذا الوضع انعكس بشكل مباشر على نشاطهم التجاري، حيث سجلوا انخفاضا كبيرا في رقم المعاملات، مشيرين إلى أن عددا منهم، خاصة من فئة الشباب حديثي الاستثمار، أصبحوا مهددين بالإفلاس وإغلاق محلاتهم، في ظل غياب هامش مالي يمكنهم من تحمل هذه الظرفية الاستثنائية.
وفي هذا السياق، التمس المتضررون من السلطات الإقليمية التدخل من أجل:
رفع قرار منع الوقوف والتوقف بشكل مؤقت، أو على الأقل تخفيفه بما يتلاءم مع الوضع الحالي، إلى حين انتهاء الأشغال وإعادة فتح الشارع بشكل كامل،
دراسة حلول مرحلية، من قبيل تخصيص فترات محددة للوقوف أو السماح بالتوقف المؤقت لأغراض تحميل وتفريغ البضائع،
فتح باب الحوار مع ممثلي التجار من أجل الوقوف على حجم الأضرار وإيجاد حلول عملية ومتوازنة.
وختم التجار شكايتهم بالدعوة إلى تدخل عاجل يراعي الأوضاع الاقتصادية لهذه الفئة، ويحافظ على استمرارية النشاط التجاري المحلي ومناصب الشغل المرتبطة به.