تحت إشراف النيابة العامة: فتح بحث قضائي بشأن تصريحات أحد المرشحين حول تمويل الانتخابات
في إطار الحرص الدائم على نزاهة وشفافية الاستحقاقات الانتخابية، وسيراً على مبدأ تكافؤ الفرص بين جميع المترشحين، يعلن الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالقنيطرة عن اتخاذ إجراءات قانونية فورية.
جاء هذا القرار بعد تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي لمقاطع وصور مرفقة بتصريحات منسوبة لأحد المرشحين للانتخابات التشريعية المقبلة، خلال تجمع حزبي، زعم فيها وجود مخطط لاستخدام عائدات مواد مخدرة بغرض التأثير على سير العملية الانتخابية.
وانطلاقاً من الأدوار الدستورية والقانونية للنيابة العامة، والمتمثلة في السهر على تطبيق القانون وحماية الإرادة الشعبية، أمر السيد الوكيل العام بفتح بحث قضائي في الموضوع فوراً. ويأتي هذا الإجراء للوقوف على دقة وصحة التصريحات المتداولة، وتحديد ظروفها وملابساتها، مع كشف كافة الخلفيات المرتبطة بها.
وتؤكد النيابة العامة أنها ستواصل أعمالها بكل حياد واستقلالية، وستترتب الآثار القانونية اللازمة بناءً على نتائج البحث الذي سيُشرف عليه قضاء التحقيق، دون أي تأثير على مسار الحملة الانتخابية، وذلك في إطار مسؤوليتها في ضمان نزاهة الاستحقاق الديمقراطي وحماية المال العام والأمن الوطني.
وستُعلن النيابة العامة عن تطورات القضية في الوقت المناسب، وفق ما تقتضيه الضوابط القانونية وحق المواطنين في المعرفة.