في كلمة ألقاها اليوم الثلاثاء 14 أبريل 2026، أعلن رئيس الحكومة الإسبانية، بيدرو سانشيز، أن مجلس الوزراء سيصادق على مرسوم ملكي يطلق عملية تسوية استثنائية لوضعية المهاجرين غير النظاميين في إسبانيا، في خطوة ينتظر أن تشمل مئات الآلاف من الأشخاص.
وأوضح سانشيز، في كلمة رسمية، أن هذا الإجراء يندرج ضمن مقاربة تهدف إلى “تطبيع” الوضع القانوني لفئة من المهاجرين الذين يساهمون في سوق الشغل الإسباني، خاصة في قطاعات الخدمات والرعاية والإنتاج.
وأضاف أن هذه المبادرة جاءت ثمرة دعم واسع لمشروع تشريعي شعبي حظي بمساندة من منظمات المجتمع المدني، إلى جانب هيئات دينية ونقابية واقتصادية.
كما اعتبر رئيس الحكومة الإسبانية أن هذه الخطوة لا تكتسي فقط طابعا اجتماعيا، بل تستجيب أيضاً لتحديات اقتصادية مرتبطة بتراجع النمو الديمغرافي وارتفاع نسبة الشيخوخة داخل المجتمع الإسباني.
وتأتي هذه التسوية في سياق نقاش أوروبي متواصل حول سياسات الهجرة بين اتجاهات تدعو إلى التشديد وأخرى تراهن على الإدماج والتنظيم.