Top

حرمان صحافيين مهنيين من تغطية “كان 2025” يثير تساؤلات حول معايير الاعتماد الإعلامي

في سياق استعداد المغرب لاحتضان واحدة من أكبر التظاهرات الرياضية القارية، يطرح تدبير الاعتمادات الإعلامية لمنافسات كأس إفريقيا للأمم 2025 أكثر من علامة استفهام. فبدل أن يشكل الحدث فرصة لتعزيز صورة الانفتاح واحترام حرية الصحافة، تفاجأ الجسم الإعلامي بإقصاء صحافيين مهنيين، يستوفون الشروط القانونية، دون توضيحات رسمية أو معايير معلنة.

وإذ تؤكد الصحافة المهنية دورها المحوري في إنجاح مثل هذه التظاهرات ونقلها بمسؤولية ومصداقية، فإن أي مساس بحقها في الولوج إلى المعلومة ينعكس سلبًا على صورة التنظيم وعلى الثقة في آليات تدبير الشق الإعلامي.

وفي هذا الإطار، أصدر القطب الرياضي للنقابة الوطنية للصحافة المغربية البلاغ التالي، تعبيرًا عن قلقه ومطالبته بتصحيح الاختلالات وضمان الشفافية والعدالة في منح الاعتمادات.

يتابع القطب الرياضي للنقابة الوطنية للصحافة المغربية، بقلق بالغ، ما تعرض له عدد من الصحافيات والصحافيين المهنيين العاملين بمنابر إعلامية وطنية وجهوية، من حرمان غير مبرر من الولوج إلى الملاعب وتغطية منافسات كأس إفريقيا للأمم 2025 التي يحتضنها المغرب، وذلك رغم استيفائهم لكافة الشروط المهنية والقانونية المعمول بها.

ويعتبر القطب الرياضي أن هذا الإقصاء يشكل مساسًا واضحًا بمبدأ تكافؤ الفرص، وتضييقًا على حق الصحافيين في الوصول إلى المعلومة، كما يتناقض مع الخطاب المعلن حول الانفتاح الإعلامي وحرية الصحافة، ويسيء إلى صورة المغرب كبلد منظم لتظاهرة قارية كبرى، يفترض فيها اعتماد معايير شفافة ومنصفة في تدبير الشق الإعلامي، خاصة من طرف الجهات المشرفة على الاعتمادات داخل الكونفدرالية الإفريقية لكرة القدم.

وإذ يسجل القطب الرياضي بقلق واستغراب:

غياب أي توضيح رسمي يحدد الجهة المسؤولة عن حرمان هؤلاء الصحافيين من الاعتماد، الغموض الذي يلف المعايير المعتمدة في إعداد لوائح الصحافيين المعتمدين، إقصاء صحافيين مهنيين لفائدة مؤثرين وصناع محتوى لا تتوفر فيهم شروط العمل الصحافي كما هو متعارف عليه قانونًا ومهنيًا، فإنه يطرح تساؤلات مشروعة حول:

الجهة التي تتحمل المسؤولية الكاملة عن هذا الإقصاء، الأسس والمعايير التي تم اعتمادها في إعداد لوائح الاعتماد، أسباب التضييق على الصحافة المهنية، التي تشكل ركيزة أساسية في إنجاح أي تظاهرة رياضية كبرى، لصالح منطق الانتقائية والريع.

ويؤكد القطب الرياضي أن هذا الوضع لا يمس فقط بحقوق الصحافيين، بل ينعكس سلبًا على مصداقية التنظيم الإعلامي لكأس إفريقيا للأمم، ويساهم في خلق احتقان غير مبرر داخل الجسم الصحافي، كان من الممكن تفاديه باعتماد مقاربة شفافة، واضحة، ومنصفة.

وبناءً عليه، يطالب القطب الرياضي بـ:

التعجيل بتصحيح هذا الوضع وتمكين جميع الصحافيين المهنيين المستوفين للشروط من حقهم في الاعتماد، الكشف العلني عن الجهة المشرفة على إعداد لوائح الاعتماد والمعايير المعتمدة في ذلك، وضع حد لكل أشكال الإقصاء والتهميش في حق الصحافة المهنية، احترام مبدأ العدالة والإنصاف في توزيع الاعتمادات، بما يخدم المصلحة العامة ويحفظ صورة المغرب.

ويؤكد القطب الرياضي للنقابة الوطنية للصحافة المغربية أنه سيواصل تتبع هذا الملف عن كثب، مع احتفاظه بحقه الكامل في اتخاذ كافة الخطوات النضالية والقانونية المشروعة، دفاعًا عن كرامة الصحافيين وحقهم في ممارسة مهنتهم بكل حرية ومسؤولية.

اترك تعليقا