ترأس عامل إقليم سيدي إفني محمد ضرهم، بمقر العمالة، الإثنين، أشغال الاجتماع الثالث للجنة الإقليمية للتنمية البشرية، بحضور أعضاء اللجنة وممثلي المصالح المعنية، خُصِّص للدراسة والمصادقة على مجموعة من الاتفاقيات والمشاريع ذات البعد الاجتماعي والاقتصادي والصحي، في إطار تعزيز مسار التنمية البشرية بالإقليم.
وفي سياق دعم الإدماج الاقتصادي للشباب وتحسين فرص الولوج إلى سوق الشغل، صادقت اللجنة على اتفاقيتين لتنفيذ مشاريع البرنامج الثالث المتعلق بتحسين الدخل والإدماج الاقتصادي للشباب، ضمن محوري ريادة الأعمال والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، بغلاف مالي يفوق ثلاثة ملايين درهم، وذلك بهدف ضمان نجاعة التدبير وترشيد الموارد العمومية.
وعلى المستوى الصحي، تمت المصادقة على ملحق تعديلي لاتفاقية شراكة تهم تعزيز العرض الصحي لفائدة الفئات الهشة، مع تركيز خاص على صحة الأم والطفل. كما صادقت اللجنة على ملحق تعديلي لاتفاقية اقتناء وحدة طبية متنقلة مخصصة لصحة الأم والطفل، مقتناة في إطار البرنامج الرابع برسم سنة 2024، يقضي بتحويل ملكيتها إلى المندوبية الإقليمية للصحة والحماية الاجتماعية، قصد تحسين جودة الخدمات وتقريبها من الساكنة، خاصة بالمناطق القروية.
وفي الإطار ذاته، صادقت اللجنة على ملاحق تعديلية لاتفاقيات اقتناء سيارات إسعاف لفائدة جماعات تيوغزة، أمي انفاست، وتغيرت، ضمن البرنامج الأول للمبادرة الوطنية للتنمية البشرية برسم سنة 2022، تقضي بتحويل ملكيتها إلى هذه الجماعات، بما يتيح لها تدبيرها بشكل مباشر وتعزيز سرعة التدخل في الحالات الاستعجالية.
كما تمّت المصادقة على تخصيص منح مالية لدعم تسيير عدد من المؤسسات والمراكز الاجتماعية، من بينها مراكز رعاية الأشخاص في وضعية إعاقة، المراكز الاجتماعية للقرب، ومركز تصفية الدم بسيدي إفني، بهدف ضمان استمرارية الخدمات والرفع من جودتها.
وفي ما يخص منظومة الصحة الجماعاتية بدائرة إفني، صادقت اللجنة على اتفاقية شراكة مع جمعية «الجيل الجديد للثقافة والتنمية»، لتدبير هذه المنظومة وفق مقاربة قائمة على القرب، والمتابعة الصحية للنساء الحوامل والأطفال بالعالم القروي، وتعزيز الخدمات الوقائية والتحسيسية.
أما بخصوص النقطة الأخيرة المدرجة في جدول الأعمال، والمتعلقة بمشروع إصلاح منظومة الخدمات الداعمة للتمدرس، فقد قدّم السيد عامل الإقليم الخطوط العريضة لهذا الورش الهيكلي، الذي يشمل النقل المدرسي، والإيواء، والإطعام (الداخليات ودور الطالب والطالبة)، بهدف تحسين شروط التمدرس والحد من الهدر المدرسي، ومعالجة الإكراهات المرتبطة بضعف التنسيق، ومحدودية الموارد، وهشاشة البنيات، وضعف آليات الاستهداف والتتبع.
ويرتكز هذا المشروع على إحداث اللجنة الإقليمية للتعليم (CPE) كآلية للقيادة والتنسيق والتتبع، وفق أربعة محاور أساسية تشمل التخطيط المندمج، والتدبير الموحد، والحكامة الترابية، وآليات تمويل مبنية على النتائج.
وتعكس هذه القرارات والمصادقات التزام السلطات الإقليمية بتنزيل برامج المبادرة الوطنية للتنمية البشرية وفق رؤية ترابية قائمة على النجاعة، والاستدامة، وتعزيز العدالة الاجتماعية والمجالية، بما ينعكس بشكل مباشر على تحسين ظروف عيش الساكنة.