شهدت المحكمة الابتدائية بطانطان، خلال الأسبوع الماضي، عرض ثلاث حالات جديدة مرتبطة بالتحرش الجنسي في الفضاء العام، مما فتح من جديد ملف النقاش المجتمعي الملح حول استفحال السلوكات المرتبطة بالعنف الجنسي داخل الإقليم، سواء في صفوف الراشدين أو القاصرين.
وبحسب المعطيات الرسمية التي حصلت عليها نقطة بريس، فقد تمت إحالة حالتين تتعلقان برجلين في الثلاثينيات والأربعينيات من العمر، متورطين في التحرش بامرأة متزوجة داخل الفضاء العام، حيث تمت متابعتهما في حالة سراح مؤقت.
كما عُرضت حالة ثالثة تخص قاصرا تحرّش بقاصرة، وقد اكتفت المحكمة بتدابير تربوية في شكل توبيخ قبل إطلاق سراح الطرفين، وهو ما يطرح تساؤلات حول حاجة المجتمع إلى تعزيز التربية الجنسية الوقائية وتوعية النشء بخطورة السلوكيات التي تُطبع مع العنف الجنسي مبكرا.
تكشف الإحصائيات الرسمية أن المحكمة الابتدائية بطانطان تنظر حاليا في ثمانية ملفات إضافية مرتبطة بالتحرش الجنسي، موزعة على الشكل الآتي:
ـ حالة واحدة تتعلق بالتحرش الجنسي باستعمال وسائل إلكترونية.
ـ حالة واحدة تخص التحرش الجنسي في الفضاء العام.
وأغلب المتابعين في هذه الملفات هم من مواليد الثمانينيات، أي في الأربعينيات من العمر، إلى جانب ملفات تخص شبابا من مواليد 1998 و1999.
وفيما يخص قضايا الاعتداء الجنسي على القاصرين، فقد سُجلت:
ـ حالة واحدة للتغرير بقاصر.
ـ 17 حالة هتك عرض بدون عنف، من بينها 12 حالة يتابع أصحابها في حالة اعتقال، مقابل 5 حالات يتابع أصحابها في حالة سراح بسبب غياب حدوث فعل هتك العرض.
هذه الأرقام تؤشر إلى اتساع دائرة القضايا المرتبطة بالتحرش وهتك العرض داخل الإقليم، وإلى الحاجة الملحة لتعزيز الوقاية المجتمعية والتوعية بالسلوكات المنحرفة التي تهدد الأطفال والنساء على حد سواء.
وتسجّل فعاليات حقوقية وجمعوية وأسر داخل الإقليم تخوفا متناميا من تطور الظاهرة، مطالبةً السلطات القضائية والأمنية بالتعاطي الجاد وعدم التساهل مع الممارسة المتكررة للتحرش والاعتداء الجنسي، باعتبارها جرائم تمس السلامة الجسدية والنفسية للمواطنين والمواطنات.
كما تؤكد هذه الفعاليات على ضرورة:
1. تعزيز التربية الوقائية داخل الأسر والمؤسسات التعليمية.
2. توعية القاصرين بخطورة المحتوى الذي تنشره الهواتف الذكية، وما يمكن أن يسببه من تطبيع مع العنف الجنسي.
3. دعم الضحايا وتشجيع التبليغ.
4. مواكبة نفسية للأطفال المتورطين أو الضحايا، بدل الاكتفاء بالعقوبات الزجرية.
يكشف تزايد هذه القضايا خلال أسبوع واحد فقط عن دينامية مقلقة تستدعي تدخلا متعدد الأبعاد: قانونيا، تربويا، أسريا ومجتمعيا. وإلى حين صدور الأرقام الكاملة من محكمة الاستئناف بكلميم، يبقى الوعي المجتمعي والتبليغ والتأطير التربوي خطوط الدفاع الأولى لحماية الأطفال والنساء، وضمان مجتمع آمن يحترم الكرامة الإنسانية.
وتستمر نقطة بريس في متابعة هذه الملفات والكشف عنها، انطلاقا من مسؤوليتها الإعلامية في الإخبار الصادق والتوعية والمساهمة في تعزيز الوعي الجماعي.
وفي هذا السياق، تتقدّم نقطة بريس بخالص الشكر والامتنان للمحكمة الابتدائية بطانطان على تفاعلها المهني وتواصلها الراقي معنا، وما أبدته من انفتاح ومسؤولية في تسهيل الولوج إلى المعطيات الرسمية. هذا التعاون الإيجابي يعكس إرادة حقيقية لتعزيز الشفافية وتقوية جسور الثقة بين المؤسسة القضائية ووسائل الإعلام، خدمةً للصالح العام وحمايةً لحقوق المواطنين.