محاولة جديدة تعيد ملف استغلال مراكب الصيد إلى الواجهة وتثير مخاوف ملاك القطاع الساحلي
أحبطت مصالح الدرك الملكي بالمرسى، جنوب مدينة العيون، في الساعات الأولى من صباح يوم أمس الثلاثاء، محاولة مجموعة من الأشخاص الاستيلاء على قارب صيد داخل الميناء، بغرض إعادة استخدامه في عمليات الهجرة غير النظامية.
ووفق معطيات محلية متطابقة، فقد استغل أفراد المجموعة جنح الليل للتسلل إلى الميناء، وهم مدججون بأسلحة بيضاء، بهدف السيطرة على أحد قوارب الصيد. غير أن يقظة عناصر الدرك الملكي، التي كانت تقوم بدورية روتينية بمحيط الميناء، مكنت من رصد التحركات المشبوهة وإفشال المخطط في مهده.
التدخل الأمني السريع أسفر عن توقيف أحد المشتبه فيهم في حالة تلبس، قبل أن تقود التحريات اللاحقة إلى تحديد مكان بقية أفراد المجموعة وإيقافهم جميعا. وتشير المعطيات الأولية إلى أن الشبكة كانت بصدد استغلال القارب المستهدف لإطلاق رحلة للهجرة نحو الضفة الشمالية، على غرار محاولات مماثلة سُجلت سابقا بميناء أكادير.
ويُعيد هذا الحادث إلى الواجهة قضية مركب الصيد “شعيب 3” بميناء طانطان، مع وجود فارق أساسي بين الملفين، فخلافا لحالة المرسى التي تورّط فيها أشخاص من خارج المنظومة المهنية البحرية، فإن قضية طانطان كانت مرتبطة بأفراد عاملين داخل الميناء نفسه، بين بحارة وحراس المراكب المعروفين بـ(الموس)، ما منحها طابعا أكثر خطورة بالنظر إلى موقع المتورطين وعلاقتهم المباشرة بالمنشأة المينائية. وقد انتهت هذه القضية بأحكام مشددة صدرت خلال جلسات شهر نونبر الماضي عن محكمة الاستئناف بكلميم.
وتُبرز هذه الوقائع المتكررة حجم القلق الذي بات يسيطر على ملاك المراكب، في ظل تنامي محاولات الاستيلاء على وسائل الصيد واستغلالها في الهجرة غير النظامية، ما يستدعي تدخلا عاجلا وحاسما من الجهات المعنية لوضع حدّ جذري لهذه الظاهرة.
إلى ذلك، تواصل السلطات المختصة أبحاثها لكشف الامتدادات المحتملة للشبكة الجديدة، فيما وُضع الموقوفون تحت تدابير الحراسة النظرية بإشراف من النيابة العامة المختصة.