صفعة أخرى للجزائر ولمؤيدي جبهة البوليساريو بتصويت البرلمان الأوروبي على دخول المنتجات الفلاحية من الصحراء المغربية…
ويأتي هذا التصويت وبفارق صوت واحد، بعد الإتفاق الذي توصل إليه المغرب والاتحاد الأوربي في ثالث أكتوبر الماضي، والذي يقضي بتعديل الإتفاق الفلاحي لتوسيع التفضيلات الجمركية لتشمل المنتجات القادمة من الأقاليم الجنوبية للمملكة، ليحافظ على الصيغة المعتمدة في الاتفاق المومأ إليه، ويؤكد على أن الشراكة مع المملكة المغربية تشمل كل ترابه الوطني دون استثناء، بما فيه أقاليمه الجنوبية، وذلك بانسجام مع المسار الذي كرسه مجلس الأمن الدولي في قراره الأخير رقم 2797،ففي 27 نونبر 2025، البرلمان الأوروبي رفض بمجلسه اقتراحاً تم تقديمه من أجل وقف تطبيق الإتفاقية المعدلة بين الإتحاد الأوروبي والمغرب حول المنتجات الزراعية، بما فيها المنتجات القادمة من الصحراء المغربية،مع وضع شروط واشتراطات للوسم.
وبهذا التصويت، أقر البرلمان الأوروبي الاتفاق الذي يشمل المنتجات الفلاحية من الصحراء باعتبارها جزءًا من المنتجات المغربية، مع إدخال تعديلات على طريقة وسم المنتجات لتوضيح مناطق إنتاجها (مثلاً “العيون – أو “الداخلة – وادي الذهب”).
هذا التصويت جاء كرد قوي على محاولات اللوبيات المؤيدة للبوليساريو والجزائر لإبطال الاتفاق، وأكد دعم الإتحاد الأوروبي لسيادة المغرب على الصحراء في إطار العلاقات التجارية.
وهذه أرقام الأصوات (من تقارير رسمية وإعلامية موثوقة):
– 187 نائبًا صوتوا لصالح الرفض (أي دعموا الاتفاقية، من مجموعات مثل EPP وRenew).
– 186 نائبًا صوتوا ضد الرفض(أي لصالح الاعتراض، غالبًا من مجموعات يسارية أو مؤيدة للبوليساريو).
– عدد امتناعات وغائبين: حوالي 20-30، حسب الجلسة (الأغلبية المطلوبة كانت 188، فالفرق كان بصوت واحد!).
هذا يعزز الشراكة التجارية، والمغرب يستفيد من فائض تجاري يتجاوز 1.4 مليار يورو ،ولتوضيح أكثر بحسب معطيات البرلمان الأوروبي :
– 370 نائبًا صوتوا لصالح الاتفاقية الزراعية بين الاتحاد الأوروبي والمغرب، بما فيها المنتجات القادمة من الصحراء المغربية.
– 227 نائبًا صوتوا ضد الاتفاقية.
– 30 نائبًا امتنعوا عن التصويت.
إن قرار البرلمان الأوربي بالتصويت على الإتفاق الفلاحي مع المغرب، يعزز الشراكة الأوربية المغربية، ويؤصل لمرحلة جديدة في العلاقات بين الجانبين، قوامها التعاون القائم على الثقة ورعاية المصالح المشتركة، ويساهم في ترسيخ المسار الأممي الداعم للحكم الذاتي في الصحراء تحت السيادة المغربية ولذا، يكتسي التصويت الأوربي أهمية كبيرة، تتجاوز البعد الاقتصادي والقانوني إلى أبعاد سياسية بدلالات استراتيجية، تمثل اعترافا عمليا بمغربية الصحراء.كما يتطلب مزيدا من اليقظة والتعبئة خاصة من الفعاليات اليسارية حزبية وغيرها للتحرك نحوها ،سواء برلمانية أو غيرها لتوضيح الطرح المغربي وتنظيم زيارات نحو الأقاليم الصحراوية للوفود المؤيدة للطرح الإنفصالي بكل من فرنسا ،اسبانيا بلجيكا ألمانيا ..الخ التي يشتغل مجتمعها المدني بكثافة لصالح جبهة البوليساريو إنسانيا على وجه التحديد باستعمال ورقة الوضع المأساوي الذي يعيش فيه مغاربة تندوف …