توصلت “نقطة بريس” بنسخة من بيان صادر عن المكتب الإقليمي للجامعة الوطنية لقطاع الصحة، المنضوية تحت لواء الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، عقب اجتماع عقد يوم الخميس 13 نونبر 2025 خصص لتدارس مآل اللقاء الذي جمع المكتب النقابي بالمندوب الإقليمي للصحة بتاريخ 16 أكتوبر 2025.
وأكد المكتب النقابي، وفق البيان، أنه كان ينتظر تفعيل الالتزامات التي قطعها المسؤول الإقليمي خلال الاجتماع المذكور بخصوص معالجة مجموعة من الإشكالات المرتبطة بتدبير قطاع الصحة بالإقليم وبالمركز الاستشفائي الإقليمي، إلا أن “الواقع مازال يعاني من ارتباك في التسيير ومحدودية في التنسيق”، بحسب تعبير البيان.
وأضاف المصدر ذاته أن “عدداً من الممارسات التدبيرية الحالية تثير قلق الشغيلة الصحية”، مورداً عدداً من الملاحظات التي وقف عليها، من بينها:
عدم تفعيل بنود الاجتماع السابق المتعلق بتصحيح الاختلالات وتأهيل المؤسسات الصحية.
ما وصفه بـ”ازدواجية الخطاب” بخصوص التحفيز والموارد البشرية.
التحفظ على المنهجية المعتمدة في تدبير ملف إعادة الانتشار، واعتبارها “بعيدة عن المقترحات النقابية”.
تسجيل انتقالات “خارج الضوابط”، مقابل حرمان آخرين من حقهم في إعادة الانتشار، بحسب البيان.
إثارة موضوع تغيبات بعض الأطر الصحية، وعدم التفاعل مع شكايات مرتبطة بها.
الإشارة إلى استغلال “أشخاص من خارج القطاع” في مهام داخل المستشفى، وهو ما اعتبره البيان تجاوزًا للمساطر التنظيمية.
غياب الشفافية في عملية اختيار المقتنيات الطبية واللوجستية وإقصاء الأطر المختصة من المشاركة فيها.
التأخر في صرف تعويضات الحراسة والإلزامية، والمطالبة بالإعلان عن لائحة المستفيدين.
التأخر في اتخاذ قرارات تخص بعض الموظفين المنتقلين، مما ينعكس على أوضاعهم الاجتماعية.
عدم الالتزام بتفعيل عدد من الاتفاقات السابقة.
الدعوة إلى مراقبة وتتبع صفقات شركات المناولة (النقل، النظافة، التغذية، الحراسة).
تسجيل تكليف أشخاص من خارج القطاع بمسؤوليات داخل مصالح حساسة، مما قد يؤثر في جودة الخدمات، حسب مضمون البيان.
وأكد المكتب الإقليمي في ختام البيان التزامه بالدفاع عن حقوق الشغيلة الصحية، داعياً كافة العاملين إلى “المشاركة الفعلية في الخطوات التنظيمية التي سيعلن عنها لاحقًا”.
وختم البيان بالتشديد على أن “الجامعة الوطنية لقطاع الصحة ستظل فضاءً للدفاع عن مهنيي القطاع وصون كرامتهم”.