نجحت السلطات الأمنية الإسبانية في تفكيك شبكة إجرامية خطيرة كانت تنشط في منطقة لاريوخا شمال البلاد، حيث استهدفت عمالا مغاربة في وضعيات هشة، واستغلتهم في ظروف عمل قاسية أشبه بالعبودية الحديثة.
العملية الأمنية التي حملت اسم “لاندرورت” كشفت عن حجم الانتهاكات التي طالت 45 عاملا مغربيا، بينهم ثلاثة قاصرين، حيث كانوا يشتغلون في الضيعات الفلاحية دون عقود رسمية، ويتقاضون أجورا زهيدة لا تتجاوز أورو واحدا عن كل كيلوغرام من الفلفل الذي يقومون بحصده.
وأظهرت التحقيقات أن العمال كانوا مجبرين على دفع مبالغ مرتفعة مقابل المبيت في مساكن تفتقر لأبسط شروط النظافة والكرامة، حيث وصل ثمن المبيت في بعض الحالات إلى 150 أورو، فيما اضطر آخرون إلى دفع 50 أورو فقط للنوم على الأرض دون فراش أو تهوية.
كما تم العثور على زوجين محتجزين داخل غرفة ضيقة ومغلقة تفتقر للتهوية، في ظروف اعتبرها المحققون “غير إنسانية وتشكل خطرا على الحياة”.
وقال ميغيل آنخيل سائز، الناطق باسم الحرس المدني الإسباني، إن التحقيق كشف أيضا عن تورط بعض الفلاحين المحليين الذين كانوا على علم بما يجري في ضيعاتهم، لكنهم فضلوا الصمت بدافع المصلحة الاقتصادية، واصفا موقفهم بـ”النفاق الأخلاقي”.
العملية أسفرت عن اعتقال سبعة أشخاص يشتبه في تورطهم في الاتجار بالبشر وغسل الأموال، كما تم حجز 22 ألف أورو نقدا ومجوهرات بقيمة 2500 أورو وسيارتين، إلى جانب وثائق مالية تثبت وجود تحويلات مشبوهة.
وقامت السلطات كذلك بتجميد الحسابات البنكية المرتبطة بالشبكة وتعليق نشاط شركة كانت تُستعمل كغطاء قانوني لأنشطة الاستغلال.
هذه القضية المؤلمة تعيد إلى الواجهة معاناة العمال المهاجرين في القطاع الفلاحي الإسباني، وتؤكد الحاجة إلى رقابة صارمة وتعاون ثنائي بين المغرب وإسبانيا، لحماية حقوق اليد العاملة وضمان ظروف عمل تحفظ الكرامة الإنسانية.