أعربت النقابة الوطنية للصحافة المغربية عن تثمينها العالي للمضامين العميقة التي حملها الخطاب الملكي السامي بمناسبة افتتاح السنة التشريعية الجديدة، والذي جاء في سياق سياسي واجتماعي دقيق، مؤكدة أنه يشكل خارطة طريق لتجديد الثقة بين الدولة والمجتمع وتعزيز أدوار الإعلام في تحصين الاختيار الديمقراطي وتقوية جسور التواصل بين المؤسسات والمواطنين.
وأكدت النقابة، في بلاغ لها، أن الخطاب الملكي وضع الإعلام في مكانه الطبيعي كـ”شرط أساسي لأي تحول ديمقراطي وتنموي حقيقي”، مبرزة أن هذا التوجيه السامي يمثل دعوة صريحة إلى جعل الإعلام الوطني، بمختلف قطاعاته، رافعة أساسية لبناء الثقة وترسيخ قيم المواطنة.
وشددت النقابة على أن الجسم الصحافي الوطني مدعو اليوم، أكثر من أي وقت مضى، إلى التحلي بالمهنية والحياد والموضوعية، من خلال نقل نبض المجتمع وتسليط الضوء على القضايا الحيوية التي تهم المواطنين، خاصة في مجالات التعليم، الصحة، الشغل، والسكن، مع الالتزام بأخلاقيات المهنة والمسؤولية الاجتماعية.
كما دعت النقابة إلى فتح نقاش وطني واسع حول تأهيل الإعلام الوطني العمومي والخاص بما يضمن له الاستقلالية والنجاعة والتطور، ويكرس الشفافية ويوفر للصحفيات والصحفيين ظروف عمل آمنة تحفظ حقوقهم الاجتماعية والمهنية وتدعم برامج التكوين المستمر.
وفي السياق ذاته، أكدت النقابة أن الإصلاح الحقيقي للمشهد الإعلامي لن يتحقق إلا عبر التشاور الواسع مع المهنيين، سواء على مستوى المنظومة القانونية أو أخلاقيات المهنة، داعية إلى حماية الصحافيين وتحصينهم اجتماعياً ومهنياً لضمان أداء مسؤول ومؤثر.
وطالبت النقابة الحكومة بضرورة تصحيح المسار التشريعي المتعلق بمشروع قانون 26.25 الخاص بإعادة تنظيم المجلس الوطني للصحافة، وإنهاء حالة الفراغ الناتجة عن انتهاء ولاية اللجنة المؤقتة، مع إطلاق مشاورات حول باقي النصوص القانونية المرتبطة بقطاع الصحافة، بما في ذلك قانون الصحافة والنشر، والقانون الأساسي للصحافي المهني، والاتفاقية الجماعية الجديدة.
كما شددت النقابة على أهمية دعم المقاولات الإعلامية الصغرى والمتوسطة والصحافة الجهوية والمحلية، وحماية التعددية الثقافية، وترسيخ مناخ الحريات، داعية السلطات العمومية والمنتخبة إلى تمكين الصحفيات والصحفيين من الحق في الحصول على المعلومة، واعتماد التواصل المؤسساتي كآلية لمواكبة السياسات العمومية إعلاميا.
وفي ختام بلاغها، أعلنت النقابة الوطنية للصحافة المغربية عن استعدادها للانخراط الفعّال في أي مسار وطني إصلاحي يروم إعادة الاعتبار لإعلام مهني وملتزم، منسجم مع الرؤية الملكية الداعية إلى بناء الثقة وتعزيز التواصل الصادق بين الدولة والمجتمع، مجددة دعوتها إلى وقف متابعة الصحفيين بالقانون الجنائي واعتماد حق الرد المكفول كشرط قبل أي متابعة قضائية.