يترقب الرأي العام الوطني، بمختلف مكوناته، الخطاب السامي الذي سيلقيه صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله وأيده، يوم الجمعة المقبل بمناسبة افتتاح الدورة الخريفية للبرلمان، في لحظة سياسية واجتماعية دقيقة تتقاطع فيها رهانات التنمية والعدالة الاجتماعية مع مستجدات القضية الوطنية.
ومن المنتظر أن يركز الخطاب الملكي السامي على الملفات الاجتماعية ذات الأولوية، من خلال تسريع تنفيذ برامج الحماية الاجتماعية، وخاصة الدعم المباشر للأسر، وتحسين جودة الخدمات الصحية عبر إصلاحات هيكلية شاملة تهدف إلى تعزيز التجهيزات وتقريب العلاج من المواطنين. كما يُتوقع أن يؤكد جلالته على ضرورة المضي قدمًا في إصلاح منظومة التعليم، خاصة مشروع “مدارس الريادة”، وربط المسؤولية بالمحاسبة لضمان تحقيق الأهداف المرسومة، مع إيلاء اهتمام خاص بتشغيل الشباب وتقليص الفوارق المجالية بين الجهات.
ويرى مراقبون أن الخطاب الملكي قد يسعى إلى تحفيز الحكومة على مضاعفة الجهود وتسريع وتيرة الإصلاح، دون أن يتضمن مؤشرات على تعديل حكومي واسع، بالنظر إلى أن الاستقرار المؤسساتي يظل أولوية في هذه المرحلة التي تسبق الاستحقاقات الانتخابية المقبلة.
كما يُنتظر أن يتوقف جلالة الملك عند التقدم الدبلوماسي الذي أحرزه المغرب في ملف الصحراء المغربية، على ضوء المواقف الدولية المتزايدة الداعمة للمبادرة المغربية للحكم الذاتي، مع ترك الإعلان عن أي مستجدات كبرى للذكرى الخمسين للمسيرة الخضراء، خاصة في ظل الترقب لتقرير مجلس الأمن المرتقب.
ويأتي الخطاب الملكي في ظرفية دقيقة، حافلة بالتطلعات نحو حلول واقعية للملفات الاجتماعية والتنموية، ومؤكدا على الثقة في المؤسسات والمسار الإصلاحي الشامل الذي يقوده جلالة الملك محمد السادس لبناء مغرب أكثر عدلا وازدهارا.