تم، اليوم الثلاثاء بالرباط، توقيع اتفاقية شراكة وتعاون مؤسسي بين الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها وقطب المديرية العامة للأمن الوطني والمديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، بهدف تعزيز التنسيق المؤسساتي في مجال الوقاية من الفساد ومكافحته.
وأوضح بلاغ مشترك للطرفين أن هذه الاتفاقية، ذات البعد الاستراتيجي والقانوني، تشكل أكثر من مجرد آلية للتعاون التقني، إذ تُجسد إرادة الدولة في تحصين جبهتها الداخلية ضد مخاطر الفساد، من خلال إرساء إطار مستدام للتنسيق والتكامل بين جهاز أمني سيادي وهيئة دستورية مستقلة، بما يضمن نجاعة التدخلات وصون سيادة القانون واحترام حقوق الإنسان.
وجرى توقيع الاتفاقية من طرف عبد اللطيف حموشي، المدير العام للأمن الوطني ولمراقبة التراب الوطني، ومحمد بنعليلو، رئيس الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها، بعد تحضير دام منذ 4 يوليوز 2025.
وأشار البلاغ إلى أن الاتفاقية تنطلق من قناعة مؤسساتية مفادها أن تحقيق فعالية عمل الهيئة في تلقي الشكايات والتبليغات المتعلقة بجرائم الفساد وإجراء التحريات بشأنها، يقتضي تعاونًا وثيقًا مع الأجهزة الأمنية المتخصصة، في إطار من التكامل والاحترام المتبادل للمهام القانونية.
وأضاف المصدر ذاته أن الاتفاقية تعكس وعياً مؤسساتياً متقدماً بالدور الاستراتيجي للأمن الوطني في دعم الحكامة الجيدة، انسجامًا مع أفضل الممارسات الدولية في مجال مكافحة الفساد.
وتتوخى هذه الشراكة تحقيق مجموعة من الأهداف النوعية، من أبرزها: توطيد الشراكة والتكامل بين المؤسستين في مجال الوقاية من الفساد ومحاربته؛ تعزيز تبادل المعلومات والتنسيق الميداني لضمان نجاعة التحريات؛ تطوير القدرات المؤسسية من خلال التكوين المستمر وتبادل الخبرات؛ دعم تموقع المغرب إقليميا ودوليا في مجال النزاهة والشفافية.
كما تشمل مجالات التعاون تبادل المعلومات والبيانات ذات الصلة، وتوفير الدعم التقني والفني في تتبع قضايا الفساد، وتنظيم دورات تكوينية متخصصة، إلى جانب إعداد دلائل مرجعية مشتركة وتطوير نظم للرصد المبكر وخارطة وطنية لمخاطر الفساد، إضافة إلى حملات تحسيسية لتعزيز قيم الشفافية في الوسط المهني.
وتتيح الاتفاقية للهيئة الوطنية للنزاهة الاستفادة من الوظائف التقنية للجيل الجديد من البطاقة الوطنية للتعريف الإلكترونية، وفق ضوابط قانونية دقيقة، كما تضع خبراتها واستشاراتها رهن إشارة الأجهزة الأمنية المعنية بتنفيذ التزامات المغرب الدولية في هذا المجال.
وأكد البلاغ أن هذه الاتفاقية تجسد التزام المغرب الثابت بمحاربة الفساد كخيار استراتيجي ومؤسساتي، انسجاماً مع التوجيهات الملكية السامية وأحكام الدستور، ومواكبةً لأوراش الإصلاح والحكامة الجيدة التي تشهدها المملكة، في احترام تام لالتزاماتها الدولية بموجب اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد.
