توصلت نقطة بريس بنسخة من مراسلة وجهتها السيدة عزيزة الغزال، شقيقة النزيل سليمان الغزال، إلى السيد وزير العدل، تطلب من خلالها توضيحات حول مآل طلب الاستفادة من الإفراج المقيد بشروط الذي تقدم به شقيقها المعتقل بالسجن المحلي بويزكارن تحت رقم 8546.
وحسب ما ورد في المراسلة، فقد توصل النزيل برد من المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج، يقتصر على عبارة: “تم رفض طلبكم المتعلق بالإفراج المقيد بشروط”، دون أي تعليل أو توضيح للأسباب.
وأوضحت السيدة الغزال أن العائلة راسلت المندوبية مجدداً للاستفسار، ليتم إبلاغ النزيل شفوياً من طرف إدارة المؤسسة السجنية بأن المندوبية ليست الجهة صاحبة القرار في هذا النوع من الملفات، وأن دورها يقتصر على تبليغ القرارات الصادرة عن وزارة العدل.
وفي هذا السياق، التمست الأسرة من السيد الوزير:
1. الكشف عن السبب الحقيقي وراء رفض الطلب،
2. تحديد الجهة المسؤولة عن اتخاذ القرار،
3. تمكينها من جواب معلل ومفصل، انسجاماً مع مبدأ الحق في الحصول على المعلومة.
وختمت السيدة الغزال رسالتها بالتأكيد على ثقة الأسرة في حرص السيد وزير العدل على ضمان احترام الحقوق القانونية للنزلاء، وتمكين المؤهلين منهم من الاستفادة من آلية الإفراج المقيد بشروط، باعتبارها وسيلة قانونية لتشجيع إعادة الإدماج الاجتماعي.
وتندرج هذه الخطوة، حسب تعبير صاحبة المراسلة، في إطار المطالبة بالشفافية الإدارية وتعليل القرارات التي تمس الحقوق الأساسية للنزلاء، بما يعزز الثقة في المؤسسات وضمان العدالة والإنصاف.