أصدر المكتب الإقليمي للمركز المغربي لحقوق الإنسان بطانطان، السبت 4 أكتوبر 2025، بلاغا عبّر فيه عن قلقه البالغ إزاء تطورات ملف الموقوفين على خلفية الاحتجاجات التي عرفتها المدينة يوم الثلاثاء الماضي، والتي شارك فيها شباب من حركة Gen Z212.
وأوضح البلاغ أن الاحتجاجات أسفرت عن توقيف 16 شخصا، بينهم قاصران، وُجّهت إليهم تهم تتعلق بقطع الطريق العمومي وتخريب الممتلكات والتراشق بالحجارة وتهديد الأمن العام وإضرام النار في الشارع.
ورحّب المركز في بلاغه بقرار النيابة العامة بمحكمة الاستئناف إحالة الملف على المحكمة الابتدائية بطانطان ومتابعة الموقوفين في حالة سراح، معتبرًا أن القرار يراعي البعد الإنساني والاجتماعي، خصوصا بالنسبة للقاصرين.
ودعا البلاغ إلى ضمان شروط المحاكمة العادلة لجميع الموقوفين، واحترام قرينة البراءة والحق في الدفاع، كما ندّد بجميع أشكال العنف والشغب من أي طرف كان، مشددًا على أن الحفاظ على السلم العام لا يتحقق إلا باحترام القانون وضمان الحقوق والحريات.
كما حثّ الشباب المحتجين على الالتزام بالسلمية في التعبير عن مطالبهم، ودعا السلطات المحلية والجهوية إلى فتح قنوات الحوار بدل اللجوء إلى الاعتقالات والمتابعات، مع مناشدة الفاعلين المدنيين والإعلاميين والتربويين للانخراط في جهود التوعية ونشر ثقافة الحوار والسلم.
وختم المركز بلاغه بالتأكيد على استعداده لتقديم الدعم القانوني والنفسي للموقوفين وأسرهم، وتجديد التزامه بالدفاع عن الحقوق والحريات، معتبرًا أن الاحتجاج السلمي حق دستوري ومسؤولية جماعية تتطلب الحكمة والحوار لمعالجة الأسباب العميقة للتوترات الاجتماعية.