أحال المجلس الوطني للصحافة ملف جريدة الجديدة إكسبريس على لجنة أخلاقيات المهنة والقضايا التأديبية، وذلك على خلفية نشر شريط مصور يتضمن دعوة صريحة إلى القتل واستعمال العنف، في سياق الاحتجاجات التي تشهدها بعض المدن المغربية.
وحسب ما ورد في بلاغ المجلس، فقد تضمن الشريط أيضاً صوراً لقاصرين يدلون بتصريحات في موضوع حساس اجتماعياً، الأمر الذي اعتبرته اللجنة المؤقتة لتسيير شؤون القطاع مخالفاً لمقتضيات ميثاق أخلاقيات الصحافة، خاصة فيما يتعلق بعدم نشر أو بث مواد تمجد العنف أو تستغل صورة القاصرين في سياقات مسيئة.
ويستند تدخل المجلس إلى المادة الثانية من القانون 90.13 القاضي بإحداث المجلس الوطني للصحافة، وكذا إلى المادة 39 من نفس القانون، في إطار ما يُعرف بـ “المسطرة التلقائية للتصدي”، التي تهدف إلى حماية المجتمع من المضامين التي قد تهدد السلم والاستقرار.
وأكد المجلس أن ميثاق أخلاقيات المهنة ينص بشكل صريح على التزام الصحافي بعدم ترويج العنف والجريمة والإرهاب (البند الثالث)، وعلى مسؤوليته الأخلاقية في حماية القاصرين وصورهم من أي استغلال (البند التاسع).
وأضاف البلاغ أن لجنة الأخلاقيات تدارست الملف، وستتخذ القرارات اللازمة بما يحمي المجتمع، ويصون المهنة من الممارسات التي تمس بشرفها وأخلاقياتها.
كما شدد المجلس على ضرورة التزام جميع وسائل الإعلام بالدقة في استعمال المصطلحات القانونية المرتبطة بتغطية الاحتجاجات، مثل التفريق بين “الاعتقال” و”التوقيف”، أو “المتهم” و”المشتبه به”، وغيرها من المفاهيم التي ينبغي توظيفها في سياقاتها الصحيحة.
وختمت اللجنة المؤقتة لتسيير شؤون قطاع الصحافة والنشر بالتأكيد على التزامها الثابت بحماية أخلاقيات المهنة، والدعوة إلى تغطية مسؤولة للأحداث تراعي المصلحة العامة وتحصن صورة الصحافة المغربية.
