عقدت الهيئات النقابية والمهنية لقطاع الصحافة والنشر الرافضة لمشروع القانون 25.26 المتعلق بإعادة تنظيم المجلس الوطني للصحافة، لقاءً تشاورياً مع قيادة الاتحاد المغربي للشغل، يوم الخميس 02 أكتوبر 2025، بمقر الأمانة العامة بالدار البيضاء، برئاسة الأمين العام الميلودي المخارق، وبحضور وفود تمثل مختلف الهيئات النقابية والمهنية، إضافة إلى رئيس الفريق البرلماني للاتحاد بمجلس المستشارين.
خصص اللقاء لعرض مواقف هذه التنظيمات من مشروع القانون الذي اعتبرته «تراجعياً» و«مقوضاً لأسس التنظيم الذاتي للمهنة»، بسبب ما يتضمنه من مقتضيات تمنح الهيمنة لفئة على حساب أخرى، وتعتمد التعيين بدل الانتخاب لفئة الناشرين، مع ربط التمثيلية بمعايير رقم المعاملات والرأسمال، وهو ما اعتبرته الإطارات النقابية «إقصاءً وتشتيتاً» للفئات العريضة من المهنيين.
وأكدت الهيئات المشاركة على رفضها تمرير المشروع بصيغته الحالية أمام مجلس المستشارين، مجددةً دعوتها إلى إعادته لطاولة الحوار الاجتماعي القطاعي قصد التفاوض والتوافق حول مضامينه، باعتباره يمس جوهر العمل الصحفي وروح الديمقراطية، ويتعارض مع مقتضيات الدستور ومدونة الصحافة والنشر، ومع التزامات المغرب الدولية في مجال الحقوق النقابية والتمثيل المهني.
كما أبرزت المداخلات تقاطعات هذا الموقف مع مذكرة المجلس الوطني لحقوق الإنسان، ومع ملاحظات المنظمة المغربية لحقوق الإنسان، في انتظار رأي المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي.
من جانبه، جدد الأمين العام للاتحاد المغربي للشغل التأكيد على متابعة المركزية النقابية لمضامين المشروع وانعكاساته السلبية على المقاولات الصحفية والعاملين في القطاع، مندداً بمحاولات تمرير قوانين «بمنطق أحادي وإقصائي» دون إشراك فعلي للفاعلين.
أما رئيس الفريق البرلماني للاتحاد بمجلس المستشارين، نور الدين سليك، فقد شدد على أن الهدف هو الخروج بصيغة توافقية تضمن استقلالية وفعالية مؤسسة المجلس الوطني للصحافة، وتعكس مشاركة كافة مكونات القطاع بما ينسجم مع روح الدستور.
واعتبرت الهيئات النقابية والمهنية أن هذا اللقاء يشكل خطوة أساسية لتصحيح الاختلالات، والبحث عن توافق وطني يضمن استمرارية مؤسسة التنظيم الذاتي للصحافة في إطار ديمقراطي، مستقل، وشفاف.