أكد رشيد الخلفي، الناطق الرسمي باسم وزارة الداخلية، أن القوات العمومية باشرت يوم الثلاثاء 30 شتنبر 2025 بعدد من مناطق المملكة، عمليات وتدخلات نظامية هدفت إلى حفظ الأمن والنظام العامين، مشددا على أنها حرصت خلال هذه التدخلات على تدبير الأشكال الاحتجاجية بما يضمن حماية المواطنين وصون سلامتهم، في احترام للمقتضيات القانونية والضوابط المهنية.
وأوضح المسؤول ذاته، في تصريح صحفي اليوم الأربعاء، أن بعض هذه الأشكال الاحتجاجية شهدت تصعيدا خطيرا بعدما تحولت إلى تجمهرات عنيفة استُعملت خلالها أسلحة بيضاء وزجاجات حارقة ورُشق بالحجارة، مما تسبب، إلى غاية ليلة أمس، في إصابة 263 عنصرا من القوات العمومية بجروح متفاوتة الخطورة، و23 شخصا آخرين من بينهم حالة استدعت المتابعة الطبية بوجدة. كما تم تسجيل أضرار جسيمة طالت 142 عربة تابعة للقوات العمومية و20 سيارة خاصة.
وأضاف الخلفي أن هذه الأحداث أسفرت أيضا عن اقتحام مؤسسات وإدارات ووكالات بنكية ومحلات تجارية بعدد من المناطق، خاصة بآيت اعميرة (إقليم اشتوكة آيت باها)، وإنزكان آيت ملول، وأكادير إداوتنان، وتزنيت، ووجدة. كما أقدم بعض المحتجين بمدينة وجدة، على حد قوله، على اعتراض سيارة إسعاف تابعة للوقاية المدنية ومنعها من تقديم المساعدة للمصابين.
وقدّم الناطق الرسمي لوزارة الداخلية حصيلة مفصلة عن الإصابات والأضرار في عدة عمالات وأقاليم، من بينها إنزكان آيت ملول (69 إصابة وأضرار مادية بعدد من السيارات والوكالات)، وجدة أنجاد (51 إصابة وأضرار بـ40 سيارة)، الصخيرات تمارة (44 إصابة و60 سيارة متضررة)، إضافة إلى إصابات متفاوتة وأضرار في بني ملال، الراشيدية، بركان، تزنيت، القنيطرة، كلميم، الناظور، خنيفرة، مكناس، ورزازات، الدار البيضاء، وتارودانت.
وأشار الخلفي إلى أن السلطات تعاملت وفق القانون مع الأشخاص الذين أصروا على خرق الترتيبات الأمنية، إذ تم التحقق من هوية عدد منهم وإطلاق سراحهم بعد استكمال المساطر، فيما وُضع 409 شخصا رهن تدابير الحراسة النظرية بأمر من النيابة العامة المختصة.
وأكد المسؤول ذاته أن السلطات العمومية ستواصل أداء واجبها في صون النظام العام وضمان ممارسة الحقوق والحريات، بما فيها حرية التظاهر السلمي، في إطار القانون، مع التشديد على أنها ستتعامل بحزم مع أي أفعال تندرج ضمن خانة التجاوزات القانونية.