ترأس الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض ورئيس النيابة العامة هشام البلاوي، زوال اليوم الأربعاء 24 شتنبر بالرباط، الحفل الرسمي للإعلان عن انطلاق العمل باتفاقية التعاون والشراكة بين رئاسة النيابة العامة والوكالة المغربية لمكافحة المنشطات، بالتنسيق مع قيادة الدرك الملكي والمديرية العامة للأمن الوطني، في مجال التحريات والتحقيقات المرتبطة بمكافحة المنشطات في الرياضة.
وتهدف هذه الاتفاقية، التي تمثل خطوة مهمة في تعزيز التنسيق بين مختلف الهيئات الوطنية، إلى توحيد الجهود لمواجهة ظاهرة تعاطي المنشطات، وحماية نزاهة وشفافية المنافسات الرياضية، لا سيما في ظل استعداد المغرب لاستضافة تظاهرات رياضية قارية ودولية، واستعداده لمنافسات كأس العالم 2030 لكرة القدم.
وأكد البلاوي في كلمته أن الرياضة لم تعد مجرد نشاط بدني، بل أصبحت رافعة للنمو الاقتصادي والتنمية البشرية، وقوة ناعمة لتعزيز مكانة المغرب على الصعيد الدولي. وأشار إلى أن تعاطي المنشطات لا يضر بالرياضيين فحسب، بل يهدد سمعة الرياضة المغربية على المستويين القاري والدولي.
وشدد الوكيل العام للملك على أن المغرب عزز إطاره القانوني لمكافحة المنشطات منذ مصادقة المملكة على اتفاقية اليونسكو عام 2009، وانضمامه للاتفاق الجزئي الموسع بشأن الرياضة الصادر عن مجلس أوروبا عام 2010، وصولاً إلى القانون رقم 12.92 المعدل بالقانون رقم 06.23 سنة 2024، الذي أسس الوكالة المغربية لمكافحة المنشطات كمؤسسة وطنية مكلفة بتنفيذ السياسة العمومية في هذا المجال.
وأشار البلاوي إلى أن رئاسة النيابة العامة تواكب تنفيذ السياسة الجنائية في هذا الميدان من خلال متابعة القضايا المتعلقة بالمنشطات وتنظيم دورات تكوينية للقضاة لتعزيز قدراتهم في معالجة هذه القضايا، فضلاً عن المشاركة في لقاءات وطنية ودولية لتعزيز التعاون وتبادل الخبرات.
واختتم الوكيل العام للملك كلمته بتجديد شكره للوكالة المغربية لمكافحة المنشطات على استضافة هذه الفعالية، مؤكداً على التزام جميع الأطراف الموقعة بتعزيز التعاون والتنسيق لمواجهة هذه الظاهرة وحماية الرياضة المغربية، تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله.