تواصل هيئات نقابية ومهنية للصحافة، مدعومة بقطاع واسع من التنظيمات الحقوقية والمدنية، التعبئة والنضال ضد مشروع القانون رقم 25-26 المتعلق بإعادة تنظيم المجلس الوطني للصحافة.
وفي هذا السياق، استجابت هذه الهيئات يوم الخميس 4 شتنبر 2025 لدعوة المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، الذي استقبل ممثليها في إطار إعداد رأي استشاري بطلب من مجلس النواب.
وأكدت الهيئات المهنية المعنية، في بلاغ مشترك صادر اليوم السبت 6 شتنبر 2025 بالدار البيضاء، أنها تتابع بقلق استمرار الحكومة في عرض المشروع بشكل متسارع، حيث يرتقب أن يقدمه الوزير الوصي على القطاع أمام مجلس المستشارين يوم الاثنين 8 شتنبر 2025، دون انتظار مخرجات الرأي الاستشاري للهيئات الدستورية المعنية، ودون الإصغاء لمطالب قطاع واسع من المهنيين والتنظيمات المساندة.
وشددت النقابات والهيئات الموقعة على البلاغ على موقفها الرافض للمشروع بعد المصادقة عليه بمجلس النواب في وقت قياسي، معتبرة أن مضمونه وأهدافه تشكل مساساً بمبدأ التنظيم الذاتي للصحافة كما هو منصوص عليه دستورياً، ويفتح الباب أمام إقصاء قائم على اعتبارات سياسية واقتصادية ضيقة، في تجاهل واضح للهيئات النقابية والمهنية.
وأكدت الهيئات استمرارها في التنسيق والعمل المشترك من أجل الدفاع عن مواقفها، مع الانفتاح على الحوار والإنصات، مبرزة في الوقت ذاته عزمها مواصلة الترافع لدى الحكومة ومجلس المستشارين والفرق البرلمانية، فضلاً عن اللجوء إلى أشكال احتجاجية سيتم الإعلان عنها في إطار التنسيق مع باقي مكونات الدينامية المشاركة.
الهيئات الموقعة على البلاغ:
النقابة الوطنية للصحافة المغربية
الفيدرالية المغربية لناشري الصحف
الجامعة الوطنية للصحافة والإعلام والاتصال – الاتحاد المغربي للشغل
النقابة الوطنية للإعلام والصحافة – الكونفدرالية الديمقراطية للشغل