بعد الإعلان عن اكتشافات ذهبية محتملة في مدينة كليميم، وجدت شركة Olah Palace Trading LLC نفسها في صدارة اهتمام الأوساط الاقتصادية والإعلامية. فالرقم الذي تناقلته بعض التقارير في البداية حول بلوغ تركيز الذهب مستوى 300 غرام في الطن الواحد، تبيّن لاحقا أنه مجرد خطأ مطبعي، والصحيح أن أعلى عيار محدد لم يتجاوز 30 غ/طن، وهو ما أكده رئيس تطوير الأعمال بالشركة، عدي نابوت، في تصريحات رسمية مرفوقة باعتذار عن هذا السهو.
ورغم هذا التصحيح، فإن النتائج الميدانية ما تزال تعكس مؤشرات قوية على وجود احتياطات واعدة، حيث أبانت العينات المستخلصة من آبار وخنادق استكشافية عن تراكيز تتراوح بين 6 و30 غ/طن، وهي نسب تصنَّف ضمن المعدلات العالية وفق المعايير الدولية، ما يجعل المنطقة مرشحة لاحتضان احتياطي محتمل يتراوح بين 3 و 5 ملايين أونصة من الذهب. وقد تم تحديد 34 عرقا كوارتزيا باتجاه شمال غربي- جنوب شرقي، بعروض تتراوح بين 40 سنتيمترا و1.5 متر، وامتدادات عمقية تتجاوز 100 متر، ما يعزز قيمة المشروع الجيولوجية.
وتعود خصوصية هذه الشركة إلى حداثة عهدها نسبيا في سوق التعدين المغربي، إذ تأسست قبل حوالي ثلاث سنوات فقط بمدينة الطانطان جماعة الوطية برأسمال يقارب 100 ألف درهم، وكانت في البداية تنشط في مجالات التجارة العامة والاستيراد والتصدير، قبل أن تختار التوجه نحو الاستكشاف المعدني. واليوم تمتلك محفظة واسعة من الامتيازات تغطي الذهب في كليميم، والليثيوم والكاولين في السمارة، إضافة إلى التيتانيوم وخام الحديد بجهة العيون الساقية الحمراء، ضمن رؤية تقوم على تنويع الموارد لمواكبة الطلب العالمي على المعادن الإستراتيجية في قطاعات الطاقات المتجددة والتكنولوجيا المتقدمة.
ولتعزيز المصداقية، تعتمد الشركة معايير تقنية دولية معترف بها مثل NI 43-101 وJORC، وتؤكد التزامها بالمسؤولية البيئية والتواصل مع الساكنة المحلية من خلال خطط لتدبير المياه وحماية المجال الطبيعي. ورغم الجدل الذي أثاره التصحيح الأخير، فإن Olah Palace Trading تبدو ماضية في مشروعها بخطوات مدروسة، عبر البحث عن شراكات استراتيجية واتفاقيات مسبقة لتسويق الإنتاج، في أفق تحويل الإمكانات الجيولوجية للمملكة إلى ثروة حقيقية ذات أبعاد اقتصادية محلية ودولية