تشكل المشاركة السياسية والانتخابية حقًا أساسيًا لجميع المواطنين دون استثناء، غير أن الأشخاص في وضعية إعاقة ما زالوا يواجهون عراقيل تحول دون ممارستهم لهذا الحق بشكل كامل. من أبرز هذه التحديات وجود عدد من مكاتب التصويت في طوابق مرتفعة أو أماكن غير مهيأة، مما يحرم الكثير منهم من الوصول إليها والإدلاء بأصواتهم.
انطلاقًا من هذا الواقع، نطالب السلطات المحلية والجهات المسؤولة بضرورة اتخاذ إجراءات عاجلة وملموسة لضمان تسهيلات كافية للأشخاص في وضعية إعاقة داخل مكاتب التصويت، حتى يتمكنوا من المشاركة في العملية الانتخابية دون تمييز أو إقصاء. كما ندعو الأحزاب السياسية إلى الانفتاح على هذه الفئة، من خلال إدماجها في لوائح الترشيح ومنحها فرصة التمثيل في المجالس المنتخبة، بما يعكس روح الدستور ومبادئ المساواة وتكافؤ الفرص.
إن إدراج تسهيلات التصويت في جميع مكاتب الاقتراع يعد خطوة أساسية لضمان مشاركة فعالة للأشخاص في وضعية إعاقة، وتعزيز ثقتهم في المؤسسات والعملية الديمقراطية. فاحترام حقوق هذه الفئة يظل واجبًا على الدولة والمجتمع معًا، ويتعين أن يشمل ذلك جميع المجالات، بما فيها المشاركة السياسية والانتخابية، بعيدًا عن أي شكل من أشكال التمييز أو التهميش.
إن تعزيز المشاركة السياسية للأشخاص في وضعية إعاقة ليس فقط مسألة حقوقية، بل هو أيضًا رهان ديمقراطي يعكس نضج المجتمع ورغبته في بناء مؤسسات دامجة للجميع. وهذه قضية لا تخص المعنيين بها وحدهم، بل تهمنا جميعًا، إذ إن التضامن مع هذه الفئة هو في جوهره دفاع عن إنسانيتنا المشتركة وعن قيم العدالة والإنصاف.