انعقد اليوم الخميس 4 شتنبر 2025 مجلس الحكومة برئاسة عزيز أخنوش، رئيس الحكومة، خصص للتداول في عدد من مشاريع النصوص القانونية والاطلاع على اتفاقية دولية، وفقاً للفصل 92 من الدستور.
في مستهل الاجتماع، تداول المجلس وصادق على مشروع القانون رقم 70.24، الرامي إلى تعديل وتتميم الظهير الشريف المعتبر بمثابة قانون يتعلق بتعويض المصابين في حوادث السير الناتجة عن عربات برية ذات محرك، مقدم من قبل عبد اللطيف وهبي، وزير العدل.
ويهدف المشروع إلى تحديث المنظومة التشريعية لمواكبة التطورات القانونية والاجتماعية والاقتصادية، مع تعزيز الحماية الاجتماعية للضحايا وتحقيق توازن بين حقوقهم والحفاظ على استدامة قطاع التأمين.
ومن أبرز ملامح المشروع:
رفع قيمة التعويضات عبر تحسين قواعد احتسابها. زيادة الحد الأدنى للأجر المعتمد بنسبة 64% على مراحل. ضبط آجال ومساطر حصول المصابين على التعويضات في زمن معقول. توسيع نطاق تطبيق القانون ليشمل جميع حوادث السير. تعزيز حماية ذوي الحقوق والفئات ذات الاحتياجات الخاصة.
كما صادق المجلس على مشروع المرسوم رقم 2.25.490، الخاص بإدراج المعهد الوطني العالي للموسيقى والفن الكوريغرافي ضمن قائمة مؤسسات التعليم العالي غير التابعة للجامعات، مقدم من قبل عز الدين الميداوي، وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار. ويأتي هذا المشروع في إطار تطبيق أحكام القانون 01.00 المتعلق بتنظيم التعليم العالي، الذي ينظم التعليم العالي العام في الجامعات ومؤسسات التعليم العالي غير التابعة لها.
وفي السياق نفسه، تداول المجلس وصادق على مشروع المرسوم رقم 2.25.550، الرامي إلى تغيير وتتميم المرسوم المتعلق بحقوق المؤلف والحقوق المجاورة بشأن مستحقات النسخ التصويري، مقدم من محمد المهدي بنسعيد، وزير الشباب والثقافة والتواصل.
ويهدف المشروع إلى مراجعة النظام الحالي لمستحقات النسخ التصويري، من خلال اعتماد جدول تنازلي لنسب المستحقات، بما يضمن الإنصاف والعدالة، بدلاً من النسبة الموحدة الحالية البالغة 10%، وملاءمة الإطار التنظيمي مع التطورات التقنية والاقتصادية في سوق أجهزة النسخ والطباعة.
واختتم المجلس أشغاله بالاطلاع على اتفاقية المساعدة القضائية في الميدان الجنائي بين المملكة المغربية وجمهورية كازاخستان، الموقعة بالرباط في 12 دجنبر 2024، والمصادقة على مشروع القانون الموافق عليها، قدمهما عبد اللطيف وهبي، وزير العدل، نيابة عن ناصر بوريطة، وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج.
ويعكس هذا الاجتماع استمرار جهود الحكومة لتحديث التشريع الوطني وتعزيز التعاون القضائي الدولي بما يخدم المصلحة العامة ويواكب التطورات القانونية والاجتماعية والاقتصادية في المغرب.
