أعلنت وزارة النقل واللوجيستيك عن قرارها إرجاء تفعيل مضامين المذكرة التي وجهتها الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية إلى المديرية العامة للأمن الوطني بتاريخ 6 غشت 2025، والمتعلقة بتأطير عمليات مراقبة مطابقة الدراجات النارية باستعمال جهاز قياس السرعة، وذلك في إطار المسطرة الموحدة التي صادقت عليها لجنة اليقظة المنبثقة عن اللجنة الدائمة للسلامة الطرقية.
وأوضحت الوزارة أن هذه الإجراءات جاءت استجابة لتزايد حوادث السير المميتة في صفوف مستعملي الدراجات النارية، حيث تم تسجيل 1738 حالة وفاة سنة 2024، أي ما يمثل أزيد من 43% من مجموع ضحايا حوادث السير، مرجعة السبب الرئيسي لذلك إلى السرعة المفرطة الناتجة عن التعديلات غير القانونية التي تطال الخصائص التقنية لهذه المركبات.
وأضاف البلاغ أن برنامج العمل الصيفي مكن من تقليص مهم في عدد الوفيات خلال شهر يوليوز 2025 مقارنة مع الفترة نفسها من السنة الماضية، بانخفاض بلغت نسبته 25% خارج المجال الحضري و5.2% على المستوى الوطني، في حين سُجّل ارتفاع داخل الوسط الحضري بنسبة تناهز 49%، ناجم بالأساس عن الحوادث الجسمانية التي تورطت فيها الدراجات النارية.
وبعد التنسيق مع رئيس الحكومة، قررت وزارة النقل مراجعة مضامين المذكرة السابقة، على أن يتم منح مهلة زمنية كافية لمالكي الدراجات من أجل التأكد من مطابقتها لمعايير السلامة والمصادقة، خاصة فيما يتعلق بسعة الأسطوانة المحددة قانونًا في 50 سنتمتر مكعب والسرعة القصوى في 50 كيلومترًا في الساعة، مع إمكانية إعادة الملاءمة عند الاقتضاء.
وأشار المصدر ذاته إلى أن المدة الزمنية لهذه المهلة ستحدد لاحقًا بعد اجتماع اللجنة الدائمة للسلامة الطرقية، وفتح مشاورات موسعة مع كافة المتدخلين والفاعلين المعنيين، مؤكدة في المقابل مواصلة جهود التوعية والتحسيس عبر الوسائط السمعية البصرية والرقمية والميدانية، لضمان انخراط الفئات المستهدفة في تعزيز السلامة الطرقية.