أثار ملف تجاري بميناء الوطية بالطانطان جدلا واسعا داخل الأوساط المهنية البحرية، بعد عملية بيع كميات كبيرة من المنتوجات البحرية قُدرت قيمتها بحوالي 120 مليون سنتيم، لم تتمكن الجهات المعنية من استرجاع مقابلها المالي إلى حدود الساعة.
وتشير مصادر مهنية إلى أن التاجر المعني بالصفقة كان معتادا على معاملات محدودة لا تتجاوز في المتوسط 30 ألف درهم، قبل أن يُسمح له بشكل مفاجئ بالشراء بمبلغ يفوق المليون درهم، وهو ما اعتبره عدد من المتتبعين خللاً على مستوى المراقبة والتدبير.
وتضيف المعطيات أن كل المحاولات التي باشرتها الإدارة والمهنـيون من أجل تسوية الوضعية واسترجاع المستحقات المالية لم تُكلل بالنجاح، الأمر الذي أثار تخوفات من تأثير هذه القضية على مناخ الثقة داخل الفضاء التجاري للميناء.
القضية تأتي في ظرفية يصفها المهنيون بالحرجة، حيث يعيش القطاع صعوبات مرتبطة بالإنتاج وتكاليف الاستغلال، ما جعل من الحادث الحالي موضوع نقاش واسع حول آليات الحكامة وضمان الشفافية في تدبير المعاملات.
ويرى مراقبون أن هذه الواقعة تسائل المنظومة الإدارية للمكتب الوطني للصيد البحري بخصوص نجاعة إجراءات التتبع والمحاسبة، وتدعو إلى استخلاص الدروس من أجل تعزيز الثقة وحماية مصالح المهنيين والدورة الاقتصادية المحلية.
ومن المرتقب أن تحل لجنة مختلطة بميناء الوطية في الأيام القادمة للوقوف على تفاصيل هذه النازلة واتخاذ الإجراءات اللازمة.