عقد وزير الداخلية، اليوم السبت 2 غشت 2025، اجتماعين متتاليين مع قادة مختلف الأحزاب السياسية، خُصصا لموضوع الإعداد للانتخابات التشريعية المقبلة الخاصة بانتخاب أعضاء مجلس النواب برسم سنة 2026.
ويأتي هذان اللقاءان في إطار التفعيل الفوري للتوجيهات السامية الواردة في الخطاب الملكي بمناسبة الذكرى السادسة والعشرين لتربع جلالة الملك محمد السادس نصره الله على العرش، والذي أكد فيه جلالته على تنظيم الاستحقاقات المقبلة في موعدها الدستوري والقانوني، داعياً إلى اعتماد المنظومة المؤطرة للانتخابات قبل نهاية السنة الجارية، مع تكليف وزير الداخلية بالإشراف على حسن تنظيمها وإطلاق مشاورات سياسية موسعة مع مختلف الفاعلين.
وقد أجمع قادة الأحزاب المشاركة على الإشادة بالقرار الملكي القاضي بالشروع في التحضير المبكر لهذه الاستحقاقات، مؤكدين أن هذه المقاربة تترجم النهج الملكي القائم على التشاور والحوار المسؤول في تدبير المحطات الوطنية الكبرى.
كما شكل اللقاءان مناسبة لدراسة أبرز القضايا المرتبطة بالإطار العام للانتخابات التشريعية لسنة 2026، في مناخ تميز بروح المسؤولية والإرادة المشتركة لجعل هذا الموعد محطة ديمقراطية بارزة تعكس متانة النموذج الانتخابي المغربي تحت رعاية جلالة الملك محمد السادس، نصره الله وأيده.
وخلصت المناقشات إلى الاتفاق على أن توافِي الأحزاب السياسية وزارة الداخلية بمقترحاتها بشأن الإطار التنظيمي للانتخابات، وذلك قبل نهاية شهر غشت الجاري، حتى يتأتى دراستها وإعداد الصيغة النهائية للتعديلات ذات الطابع التشريعي وعرضها على البرلمان خلال الدورة التشريعية الخريفية المقبلة، بهدف إخراجها إلى حيز التنفيذ قبل متم السنة الحالية، انسجاماً مع التوجيهات الملكية السامية.