في خضم احتفالات الشعب المغربي بالذكرى السادسة والعشرين لاعتلاء صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله وأيده عرش أسلافه المنعمين، شهدت مدينة تطوان اليوم الجمعة فاتح غشت 2025، لقاءات عمل هامة جمعت عددا من أعضاء الحكومة والسلطات الترابية والأمنية، في إطار التنزيل العملي للتعليمات الملكية السامية الواردة في خطاب عيد العرش المجيد بتاريخ 29 يوليوز 2025.
وقد تميزت هذه اللقاءات بحضور السيد وزير الداخلية إلى جانب كل من وزير التجهيز والماء، وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، وزير الصحة والحماية الاجتماعية، وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، فضلا عن السادة الولاة والعمال. كما حضر الاجتماع المسؤولون الأمنيون والعسكريون، يتقدمهم السيد الفريق أول قائد الدرك الملكي، والمدير العام للأمن الوطني والمدير العام لمراقبة التراب الوطني، والمدير العام للدراسات والمستندات، والمندوب العام لإدارة السجون وإعادة الإدماج، إلى جانب قيادات القوات المساعدة والوقاية المدنية.
وانكب المشاركون على التداول في السبل الكفيلة بإنجاح هذا الورش الملكي الطموح، الهادف إلى إطلاق جيل جديد من برامج التنمية الترابية المندمجة، بما يضمن تحسين ظروف عيش المواطنين، وإنعاش التشغيل، وتعزيز الخدمات الاجتماعية الأساسية، واعتماد نموذج استباقي ومستدام لتدبير الموارد المائية، فضلا عن إطلاق مشاريع للتأهيل الترابي المتوازن.
كما كان اللقاء مناسبة لاستحضار الأهمية الخاصة التي تحظى بها الأقاليم الجنوبية في النموذج التنموي الوطني، وما تحقق بها من تحولات نوعية على مستوى البنية التحتية وتثمين الموارد الطبيعية واستثمار عائداتها لفائدة الساكنة المحلية.
وعلى المستوى الأمني، جرى التذكير بالمجهودات الكبيرة التي تبذلها مختلف المصالح الأمنية لمواجهة التحديات، سواء عبر التدخلات الاستباقية ضد المخططات الإرهابية، أو عبر محاربة مختلف أشكال الجريمة، تأكيدًا على أن أمن المواطنات والمواطنين يظل أولوية كبرى تنبني عليها باقي الأوراش الاستراتيجية.
كما تم التشديد على الالتزام التام باتخاذ كافة التدابير لضمان نزاهة وشفافية الاستحقاقات الانتخابية المقبلة، وفق مقاربة تشاركية مع مختلف الهيئات الحزبية، إلى جانب تعزيز دور المبادرة الوطنية للتنمية البشرية كشريك أساسي في تقليص الفوارق الاجتماعية والمجالية ودعم الرأسمال البشري.
وفي ختام هذه اللقاءات، جددت وزارة الداخلية، بجميع مكوناتها المركزية والترابية والأمنية، انخراطها الكامل في تنزيل التوجيهات الملكية السامية، الرامية إلى إقرار حكامة تنموية جديدة قوامها الالتقائية، المشاركة، وحكامة النتائج، بما يحقق العدالة الاجتماعية والمجالية، في ظل القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله وأيده.