أفادت مصادر مطلعة أن وزارة الداخلية تستعد لتفعيل مقتضيات المادة 64 من القانون التنظيمي رقم 113.14 المتعلق بالجماعات الترابية، في حق عدد من المنتخبين المحليين الذين سجلت تقارير المفتشية العامة للإدارة الترابية والمجلس الأعلى للحسابات وجود خروقات واختلالات في تسييرهم.
وبحسب نفس المصادر، يرتقب أن تشمل هذه القرارات أكثر من 17 رئيس جماعة ينتمون إلى عدة أقاليم من بينها سيدي قاسم، قلعة السراغنة، أزيلال، كليميم، تازة، بركان، سطات، العرائش وخريبكة.
ووفق المسطرة القانونية، فإن إحالة ملفات هؤلاء المنتخبين على القضاء الإداري يترتب عنها توقيفهم مؤقتاً عن ممارسة مهامهم، في انتظار البت النهائي في طلبات العزل.
وتندرج هذه الخطوة في إطار حرص وزارة الداخلية على تفعيل آليات المراقبة وربط المسؤولية بالمحاسبة، تنفيذاً للمقتضيات القانونية المنظمة لتدبير الشأن المحلي.