أكّد رئيس الحكومة، خلال الجلسة الشهرية لمجلس المستشارين المنعقدة اليوم الثلاثاء 15 يوليوز 2025، أن الحصيلة الاقتصادية والاجتماعية لحكومته تعكس دينامية تنموية تصاعدية، رغم الظرفية الدولية الصعبة والتحديات المناخية والاقتصادية التي واجهتها المملكة منذ بداية الولاية الحالية.
وفي معرض رده على تساؤلات البرلمانيين ضمن موضوع “الحصيلة الاقتصادية والمالية وأثرها على دينامية الاستثمار والتشغيل”، أبرز رئيس الحكومة أن الأداء الحكومي جاء في سياق استثنائي طبعته تداعيات جائحة كوفيد-19، وانكماش اقتصادي غير مسبوق (-7,2% سنة 2020)، وارتفاع في معدلات البطالة والتضخم، فضلاً عن سنوات متتالية من الجفاف.
استعادة التوازن ودفع عجلة الاستثمار
أوضح رئيس الحكومة أن فريقه اعتمد إصلاحات هيكلية شملت دعم الاستثمار العمومي الذي ارتفع إلى 340 مليار درهم سنة 2025، وإطلاق ميثاق جديد للاستثمار محفّز على خلق فرص الشغل وتعزيز العدالة المجالية، مع دعم المقاولات الصغيرة والمتوسطة.
وأشار إلى أن الحكومة نجحت في إخراج النصوص التنظيمية الخاصة بنظام الدعم الموجه لهذه الفئة من المقاولات، كما قامت بتنزيل خارطة طريق لتحسين مناخ الأعمال، وتفعيل الاستراتيجية الرقمية “المغرب الرقمي 2030″، وتعزيز السياحة، والسيادة الطاقية والمائية والغذائية.
دعم التشغيل ومحاربة البطالة
في ما يخص التشغيل، قال رئيس الحكومة إن حكومته التزمت بخفض معدل البطالة إلى أقل من 9% في أفق 2030، عبر تعبئة 14 مليار درهم في قانون المالية 2025 لدعم الاستثمار، والحفاظ على مناصب الشغل في القطاع الفلاحي، وتحسين برامج التشغيل النشطة، مع توسيع الاستفادة لتشمل الفئات الهشة وغير الحاصلين على شهادات.
السيطرة على التضخم وحماية القدرة الشرائية
أبرز رئيس الحكومة أن معدل التضخم تم التحكم فيه ليصل إلى أقل من 1% نهاية سنة 2024، بعد أن بلغ 6,6% سنة 2022، بفضل جملة من الإجراءات أبرزها:
- تخصيص 88,2 مليار درهم لدعم المواد الأساسية؛
- دعم قطاع النقل بمبلغ 8,6 مليار درهم؛
- توجيه 20 مليار درهم للحد من آثار الجفاف؛
- تخصيص 17 مليار درهم لدعم المكتب الوطني للكهرباء والماء؛
- تعليق بعض الرسوم على الاستيراد لحماية السوق الداخلية.
ترسيخ الدولة الاجتماعية
قال رئيس الحكومة إن “ترسيخ أسس الدولة الاجتماعية لم يكن خياراً ظرفياً، بل توجهاً استراتيجياً”، مشيرًا إلى أن الإنفاق على ورش الحماية الاجتماعية بلغ 32 مليار درهم سنة 2024 وسيرتفع إلى أكثر من 41 مليار درهم سنة 2026.
كما تم توسيع التأمين الإجباري الأساسي عن المرض ليشمل 88% من المغاربة، منهم 11,4 مليون مواطن من غير القادرين على أداء واجبات الاشتراك، وبلغ عدد الأسر المستفيدة من برنامج الدعم الاجتماعي المباشر حوالي 4 ملايين أسرة بحلول أبريل 2025.
الصحة والتعليم في صلب الإصلاح
وفي قطاع الصحة، ارتفعت الميزانية من 19,7 مليار درهم سنة 2021 إلى 32,6 مليار درهم سنة 2025، فيما تم تخصيص أكثر من 85 مليار درهم للتعليم خلال سنة 2025، مع برمجة تعبئة 9,5 ملايير درهم إضافية سنويًا حتى 2027، في إطار خارطة الطريق لإصلاح التعليم.
الحوار الاجتماعي وتحسين الدخل
أشار رئيس الحكومة إلى أن مأسسة الحوار الاجتماعي أفضت إلى زيادات في الأجور شملت 4,25 مليون مواطن، بكلفة إجمالية تجاوزت 45 مليار درهم. وشملت هذه الزيادات:
- 1000 درهم صافية شهرياً للموظفين على مرحلتين؛
- زيادة 15% في الحد الأدنى للأجر في الأنشطة غير الفلاحية (SMIG)؛
- زيادة 20% في الحد الأدنى للأجر في القطاع الفلاحي (SMAG).
تحسن في المؤشرات الاقتصادية والمالية
- بلغ النمو الاقتصادي 3,8% سنة 2024، ويتوقع أن يصل إلى 4,6% في نهاية 2025.
- تم خلق 351 ألف منصب شغل في الأنشطة غير الفلاحية خلال الفصل الأول من 2025.
- بلغت عائدات الاستثمار الأجنبي 43,2 مليار درهم سنة 2024، بزيادة 13,6% سنويًا.
- ارتفعت الاحتياطيات من العملة الصعبة إلى 402 مليار درهم.
- تراجع عجز الميزانية إلى 3,8% سنة 2024، ويتوقع أن ينخفض إلى 3,5% في 2025.
- انخفضت نسبة المديونية من 72,2% سنة 2020 إلى أقل من 67% في منتصف 2025.
- ارتفعت المداخيل الجبائية من 199 مليار درهم إلى 300 مليار درهم في أربع سنوات دون رفع الضغط الضريبي.
وختم رئيس الحكومة كلمته بالتأكيد على أن الإصلاحات التي باشرتها حكومته ليست أهدافاً ظرفية، بل اختيارات استراتيجية لبناء مغرب العدالة الاجتماعية والمساواة والكرامة، مبرزاً أن الحكومة ستواصل تنفيذ التزاماتها وفق رؤية شمولية متوازنة، تحفظ التوازنات الكبرى وتخدم تطلعات المواطن المغربي.