ترأس رئيس الحكومة، السيد عزيز أخنوش، اليوم الثلاثاء بالرباط، سلسلة من الاجتماعات خصصت لتتبع تنفيذ خارطة الطريق الخاصة بقطاع التشغيل، والوقوف على مدى تقدم القطاعات الحكومية في تنزيل برامجها ذات الصلة، في إطار مقاربة ترتكز على الالتقائية وتكامل الأدوار بين القطاعين العام والخاص.
وشارك في هذه الاجتماعات عدد من أعضاء الحكومة وممثلي المؤسسات المعنية، إلى جانب ممثلي الاتحاد العام لمقاولات المغرب، ومكتب التكوين المهني وإنعاش الشغل (OFPPT)، والوكالة الوطنية لإنعاش التشغيل والكفاءات (ANAPEC)، والوكالة الوطنية للنهوض بالمقاولة الصغرى والمتوسطة (Maroc PME).
وأكد رئيس الحكومة في مستهل اللقاءات على أهمية الاستثمار الخاص، وضرورة دعم المقاولات الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة، وتمكينها من الولوج إلى آليات الدعم، وتحسين قدراتها التدبيرية. كما تم التطرق إلى سبل تعزيز فرص الشغل عبر المشاريع الكبرى، لاسيما في قطاعات البناء والأشغال العمومية.
وتم خلال اللقاءات استعراض برامج الإدماج المهني، وتطوير الكفاءات، وتحسين التوجيه المهني، باعتبارها محاور استراتيجية في السياسة الحكومية الهادفة إلى إنعاش سوق الشغل وتقليص البطالة، خاصة في صفوف الشباب. كما تم التأكيد على أهمية إدماج النساء في سوق الشغل، من خلال معالجة العوائق الاجتماعية، ومن بينها توفير فضاءات حضانة الأطفال.
وفي هذا السياق، شدد المشاركون على ضرورة تحسين التنسيق بين مختلف الفاعلين، وفي مقدمتهم مؤسسات التكوين والتشغيل، بهدف توسيع قاعدة المستفيدين من التكوين المستمر والتكوين بالتدرج، خصوصاً لفائدة الأشخاص غير الحاصلين على شواهد مهنية.
ودعا رئيس الحكومة جميع القطاعات إلى تسريع وتيرة تنفيذ البرامج المسطرة ضمن خارطة الطريق، وفق الأهداف والآجال المحددة، مع الحفاظ على نفس الدينامية لضمان تحقيق الأثر الميداني المرجو من هذه السياسة العمومية.
وسجل اللقاء تحسناً في المؤشرات الاقتصادية خلال الفصل الأول من سنة 2025، حيث بلغ معدل النمو الوطني 4.8%، وتم خلق نحو 351 ألف منصب شغل في القطاعات غير الفلاحية، أي ما يعادل ثلاثة أضعاف عدد المناصب المحدثة خلال نفس الفترة من سنة 2024. كما انخفض معدل البطالة بـ 0.4 نقطة على المستوى الوطني.
ويُشار إلى أن اجتماعات التنسيق والتتبع تعقد بشكل شهري، قصد إجراء تقييم دوري لمدى تقدم الأشغال، وتعزيز التنزيل الفعلي والفعال للبرامج المعتمدة ضمن خارطة طريق التشغيل.