ترأس رئيس الحكومة، السيد عزيز أخنوش، اليوم الخميس 26 يونيو 2025، أشغال الدورة الثامنة للجنة الوطنية للاستثمارات، وذلك في إطار تفعيل ميثاق الاستثمار الجديد الذي دخل حيز التنفيذ في مارس 2023، تنفيذاً للتوجيهات الملكية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله.
وأسفرت هذه الدورة عن المصادقة على 47 مشروعاً استثمارياً في إطار نظام الدعم الأساسي للاستثمار، منها 36 مشروع اتفاقية و11 ملحقاً، بقيمة إجمالية تناهز 51 مليار درهم. ومن المرتقب أن تُحدث هذه المشاريع حوالي 17 ألف منصب شغل، منها 9.000 منصب شغل مباشر و8.000 غير مباشر، موزعة على 23 إقليماً وعمالة داخل 10 جهات بالمملكة.
وشملت المشاريع المصادق عليها نحو 20 قطاعاً اقتصادياً، أبرزها: صناعة السيارات، والصناعة الدوائية، والصناعة الغذائية، والطاقة، واللوجستيك، والسياحة، وترحيل الخدمات.
وتصدّرت صناعة السيارات قائمة القطاعات من حيث عدد مناصب الشغل بنسبة 54%، تليها خدمات الترحيل بـ 9%، ثم قطاع السياحة بـ 8%.
كما منحت اللجنة الطابع الاستراتيجي لخمسة مشاريع كبرى في إطار نظام الدعم الخاص الموجه للمشاريع ذات الطابع الاستراتيجي، وتهم قطاعات صناعة السيارات، والكيمياء، والنسيج، والصناعة التعدينية، وتوزعت على جهات فاس-مكناس، الشرق، سوس ماسة، الرباط-سلا-القنيطرة، الدار البيضاء-سطات، وطنجة-تطوان-الحسيمة.
وتجدر الإشارة إلى أن هذه الدورة تُعد الأخيرة التي تنظر في مشاريع تقل قيمتها عن 250 مليون درهم، وذلك تفعيلاً لأحكام القانون 22.24 الذي عدّل القانون 47.18، حيث ستُحال المشاريع الأقل من هذا السقف مستقبلاً على اللجان الجهوية، انسجاماً مع مبادئ اللاتمركز الإداري والجهوية المتقدمة.