صادق مجلس الحكومة، اليوم الخميس 26 يونيو 2025، على مشروع قانون رقم 56.24 القاضي بتحويل المكتب الوطني للهيدروكاربورات والمعادن إلى شركة مساهمة، في خطوة تُعد أول تنزيل فعلي للإصلاح الهيكلي للمؤسسات والمقاولات العمومية، وفقًا للتوجيهات الملكية السامية الرامية إلى تجويد أداء القطاع العام وتعزيز نجاعة تدبيره.
وأوضحت وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، ليلى بنعلي، أن هذا التحول يندرج ضمن تفعيل مضامين خطاب العرش بتاريخ 29 يوليوز 2020، الذي دعا إلى إصلاح شامل للقطاع العام ومعالجة اختلالات المؤسسات العمومية، وكذا خطاب افتتاح الدورة التشريعية ليوم 9 أكتوبر من نفس السنة، مؤكدة أن المكتب الوطني للهيدروكاربورات والمعادن هو أول مؤسسة يتم الشروع في إصلاحها في إطار هذا الورش الاستراتيجي.
وأشارت بنعلي إلى أن إعداد وتنفيذ هذا التحول تم في إطار تنسيق مؤسساتي بين رئاسة الحكومة، ووزارة الانتقال الطاقي، والمكتب الوطني للهيدروكاربورات والمعادن، والوكالة الوطنية للتدبير الاستراتيجي لمساهمات الدولة، مؤكدة أن العملية واكبتها مقاربة مؤسساتية معززة.
ويهدف مشروع القانون، بحسب الوزيرة، إلى تفعيل مقتضيات القانون الإطار رقم 50.21 المتعلق بإصلاح المؤسسات والمقاولات العمومية، لاسيما المادتين 17 و18، بالإضافة إلى القانون رقم 82.20 المتعلق بإحداث الوكالة الوطنية لتدبير مساهمات الدولة وتتبع نجاعة أدائها. وسيمكن هذا التحول، حسب نفس المصدر، من تعزيز الحكامة، وتحسين المردودية، وتنويع مصادر التمويل، وخلق القيمة المضافة اقتصاديًا وترابيًا، إلى جانب تثمين الأصول الوطنية.
وأبرزت بنعلي أن المكتب، الذي تأسس سنة 2003 إثر دمج مؤسستين متخصصتين في البحث المعدني والاستثمار النفطي، راكم خبرة تقنية وجيوعلمية هامة ساهمت في تحقيق اكتشافات مهمة في مجالات التنقيب عن المعادن والغاز.
وفي سياق متصل، شددت الوزيرة على الأهمية الاستراتيجية لقطاعي الطاقة والمعادن في دعم النمو الاقتصادي والاجتماعي، مستعرضة جملة من الإصلاحات التي باشرتها الوزارة خلال السنوات الأخيرة، من بينها تحديث الإطار القانوني للمناجم، وتكثيف الاستثمارات في الغاز الطبيعي، ورقمنة المساطر الإدارية ذات الصلة.
ويتيح تحويل المكتب إلى شركة مساهمة، حسب المسؤولة الحكومية، تموقعًا أفضل ضمن سلاسل القيمة الوطنية والدولية، مع إمكانية فتح رأسماله بشكل تدريجي أمام القطاع الخاص، وتحقيق مردودية استثمارية أوفر، وإعادة توظيف الأصول بكفاءة عالية.
وينص مشروع القانون على مجموعة من المقتضيات، من بينها الحفاظ على حق الدولة في الأغلبية داخل أجهزة التصويت، واعتماد نظام حكامة ملائم، وتوسيع صلاحيات الشركة لإنشاء فروع أو المساهمة في رأسمال شركات أخرى، وضمان الحفاظ على مكتسبات المستخدمين، إضافة إلى السماح بمزاولة أنشطة نقل وتخزين الغاز في مرحلة انتقالية.
وأكدت الوزيرة أن هذا التحول يشكل انطلاقة جديدة لمسلسل إصلاح شامل يستهدف أزيد من 50 مؤسسة عمومية، بهدف تعزيز فاعلية مساهمات الدولة، ورفع مردودية الاستثمار العمومي، ودعم تموقع المملكة جيو-اقتصاديًا، بما يخدم أهداف السيادة الطاقية والتحول الصناعي والتنمية المستدامة.