أصدر المجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي، مؤخرًا، رأيه بشأن مشروع الدلائل المرجعية للوظائف والكفاءات الخاصة بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، وذلك استجابة لطلب تقدّم به السيد رئيس الحكومة.
وقد أكد المجلس في هذا السياق على أهمية توسيع نطاق هذه الدلائل بما يشمل مختلف المهن الموجودة داخل منظومة التعليم العالي، مع اعتماد تصنيف وظيفي واضح يأخذ بعين الاعتبار الأسر المهنية ومسارات الحركية الوظيفية.
وشدد المجلس على ضرورة إدماج هذه الدلائل ضمن تصور إصلاحي شمولي، يُواكب مقتضيات القانون الإطار رقم 51.17، ويضمن الانسجام مع باقي مكونات المنظومة الوطنية للتربية والتكوين والبحث العلمي. كما دعا إلى صياغة مخطط مندمج لتدبير المسارات المهنية، يراعي خصوصيات كل من الإدارة المركزية والجامعات والمؤسسات الجامعية.
ولضمان الفعالية والنجاعة المهنية، اعتبر المجلس أن هذه الدلائل المرجعية تحتاج إلى سند قانوني صريح، يُدرج ضمن النص التشريعي المنظم للتعليم العالي والبحث العلمي والابتكار.
ويأتي هذا الرأي في إطار تعزيز التخطيط الاستراتيجي للموارد البشرية، والتأسيس لرؤية مستقبلية لتدبير الكفاءات والوظائف، تقوم على التلازم بين الحقوق والواجبات، وتستشرف التحولات المرتبطة بالمهام الأكاديمية والعلمية والإدارية، وتُسهم في ترسيخ قيم وأخلاقيات المهنة داخل الجامعة المغربية.