أكد السيد هشام بلاوي، الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض، رئيس النيابة العامة، أن تتبع الأصول الإجرامية لم يعد مجرد إجراء قانوني، بل أصبح خيارا استراتيجيا في معركة مكافحة الجريمة المنظمة، وذلك خلال افتتاح الورشة الإقليمية حول “تتبع وحجز ومصادرة الأصول الإجرامية”، المنعقدة بالرباط من 16 إلى 18 يونيو 2025.
وأوضح السيد بلاوي أن حجم الأموال المغسولة عالميا يتجاوز 2 تريليون دولار سنويا، أي ما يعادل 2 إلى 5% من الناتج المحلي الإجمالي العالمي، معتبرا أن هذا التهديد يستدعي تعزيز آليات التتبع المالي التي “تربط المتحصلات المشبوهة بالجريمة الأصلية”. كما أشار إلى التحديات الناشئة عن التقنيات الحديثة، مثل العملات المشفرة والأنظمة المالية المعقدة، وذلك في إطار اتفاقية مجلس أوروبا رقم 198 التي صادق عليها المغرب سنة 2022.
واستعرض رئيس النيابة العامة جهود المملكة المغربية التي توجت بخروجها من لائحة المتابعة المعززة لمجموعة العمل المالي سنة 2023، مبرزا مجموعة من الإجراءات أبرزها:
تفعيل الأبحاث المالية الموازية للتحقيقات الجنائية
التعاون مع الإنتربول عبر “النشرة الفضية” لتعقب الأموال غير المشروعة
الانخراط في الشبكة الإقليمية لاسترداد الأصول (MENA-ARIN)
تفعيل التوصية 38 الخاصة بالتعاون القضائي الدولي، من خلال تعميم نيابي صادر سنة 2023.
وفي ختام كلمته، شدد السيد بلاوي على أن “حرمان المجرمين من عائداتهم الإجرامية هو المدخل الأنجع لتجفيف منابع الجريمة”، معربا عن اعتزازه بالمشاركة الواسعة لممثلي 15 دولة ومنظمة دولية، في ورشة تُعد منصة لتبادل الخبرات وتعزيز التعاون في مجال مكافحة الجريمة المالية العابرة للحدود.